نقابة تحمل بنعبد القادر مسؤولية “الإقصاء” موظفي العدل من التلقيح ضد كورونا
استغربت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما وصفته ب “إقصاء موظفي العدل من الاستفادة من التلقيح ضد كوفيد-19″.
وخلال بيان للنقابة، أفاد أن موظفي العدل لم يستفيدوا من التلقيح ضد كورونا، كباقي موظفي الدولة في الجبهات الأمامية .
وألقت النقابة بالمسؤولية على وزير العدلي “إقصاء موظفي العدل من الاستفادة من التلقيح ضد كوفيد-19 ، وتابعت “إن آخر اهتماماته سلامة وصحة الموارد البشرية”، متهمة إياه، بأنه “عجز عن توفير حوالي 40 ألف جرعة لقاح، و كان بإمكانه الاستعانة بخدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة، و موظفي العدل”.
وأردف ذات المصدر أن وزير العدل يتحمل كذلك “المسؤولية السياسية”، فيما اعتبره “تأبيدا لوضعية الشباب المغربي المعطل عن العمل، بإلغائه المئات من المناصب المالية لسنة 2019، وهو ما يؤكد حسب النقابة ذاتها “زيف الشعارات الانتخابية لحزبه حول التشغيل”، معتبرة أنها “إحدى أعراض الانفصام السياسي”.
واستفسر المكتب الوطني للنقابة في بيان له، “تعطيل الوزير للمبدأ الدستوري بربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة بإصراره على عدم إحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي، لإخلالاته المهنية بالتسبب في إلغاء ما يقارب 500 منصب مالي منذ تعيينه”، مسترسلا “إن هذه الفضيحة كافية لإسقاط حكومة بكاملها في الدول الديمقراطية”.
هذا ودعا المكتب النقابي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بعدم التأشير على قرار وزير العدل بإحداث، وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك حسب النقابة “لانفراده بإعداده وذلك بما يخدم مركزيته النقابية، ويضمن لها عتبة 6 في المائة، للمشاركة في الحوار الاجتماعي، مع التحكم قطاعيا في النتائج الانتخابية مسبقا”.
