المندوبية السامية للتخطيط تنشر سلاسل جديدة لمؤشرات سوق الشغل وفق منهجية إحصائية محدثة

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن نشر السلاسل الفصلية المعدلة بأثر رجعي للمؤشرات الرئيسية لسوق الشغل، خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2025، وذلك في إطار اعتماد المنهجية الجديدة لبحث القوى العاملة، بهدف ضمان استمرارية تتبع وتحليل تطورات سوق الشغل وفق إطار إحصائي حديث.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى بحث القوى العاملة يشكل نقلة نوعية على المستويين المنهجي والمفاهيمي، إذ يعتمد على قاعدة معاينة جديدة مستندة إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى جانب تصميم أكثر شمولية لخطة المعاينة، وتوسيع النطاق التحليلي لخطة تناوب الأسر، فضلاً عن تحديث الإسقاطات الديموغرافية ومنهجية احتساب معاملات الترجيح.

وأضافت أن المنهجية الجديدة تستند أيضاً إلى توصيات المؤتمرات الدولية لإحصائيي العمل، التي جرى تكييفها مع الخصوصيات الوطنية بشراكة مع منظمة العمل الدولية، وهو ما يجعل المقارنة المباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج بحث القوى العاملة غير ممكنة، بسبب التغييرات المنهجية التي أحدثت انقطاعاً في السلاسل الإحصائية.

ولضمان استمرارية قراءة مؤشرات سوق الشغل، قامت المندوبية بإعادة احتساب المؤشرات بأثر رجعي، بالاعتماد على منهجية تجمع بين المعطيات الفردية والمؤشرات الكلية، مع توظيف الإسقاطات الديموغرافية المحينة، ومنهجية جديدة للترجيح، والتقديرات الأولية للمؤشرات، إلى جانب تقنيات التعلم الإحصائي، استناداً إلى نتائج بحث القوى العاملة الذي أُنجز بالتوازي مع البحث الوطني حول التشغيل خلال سنة 2025.

وأكدت المندوبية أن السلاسل الفصلية المنشورة تظل مؤقتة، وستعرف تحسينات تدريجية مع توفر معطيات إضافية خلال سنة 2026، على أن يتم إصدار النسخة النهائية مطلع سنة 2027، بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لبحث القوى العاملة لسنة 2026 والسلاسل السنوية المعدلة بأثر رجعي.

وتشمل السلاسل الفصلية المؤقتة المعدلة ستة مؤشرات رئيسية، هي: معدل البطالة بالمفهوم الضيق، ومعدل الشغل مقابل دخل، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، وعدد العاطلين بالمفهوم الضيق، وعدد المشتغلين مقابل دخل، إضافة إلى حجم القوى العاملة.