عمدة طنجة منير الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية أوراق انتخابية
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بشأن قضية أوراق انتخابية يشتبه في تزويرها خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد إحالة الليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي امتدت إلى 72 ساعة، بعدما جرى تمديدها لمدة 24 ساعة من أجل تعميق البحث معه.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة، صباح الاثنين الماضي، فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة، حيث خضع للبحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وترتبط القضية بأوراق انتخابية جرى ضبطها بمحيط مركز للاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة. وتوسعت الأبحاث على خلفية الواقعة لتشمل عدداً من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، بهدف تحديد مصدر الأوراق وظروف حيازتها والمسؤوليات المحتملة.
وبحسب المعطيات المنشورة، كان الليموري يشغل أيضاً مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، وهو ما شكل أحد محاور البحث الجاري في القضية.
ويأتي قرار إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في مرحلة التحقيق الإعدادي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق التفصيلي وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
