شؤون محلية

الجديدة.. المعارضة تطالب باستدعاء مدير الوكالة الحضرية لمناقشة تصميم التهيئة الجديد وتداعياته على مستقبل المدينة

 

عاد تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما طالب فريق المعارضة بمجلس الجماعة باستدعاء مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور، لتقديم عرض تقني مفصل حول مضامين الوثيقة والاختيارات العمرانية والمجالية التي اعتمدتها، وانعكاساتها المرتقبة على مستقبل المدينة خلال السنوات العشر المقبلة.

وجاء هذا الطلب، الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي، عقب نشر تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية عدد 7555 مكرر بتاريخ 27 أكتوبر 2026، وفي سياق التحفظات التي سبق أن عبر عنها عدد من أعضاء المجلس خلال مراحل مناقشة المشروع. واعتبر فريق المعارضة أن نشر التصميم بالجريدة الرسمية لا ينبغي أن يشكل نهاية للنقاش المؤسساتي، أو أن يحول دون حق المنتخبين في تتبع الاختيارات المعتمدة وتقييم آثارها.

وطالب الفريق بتقديم مقارنة دقيقة بين تصميم التهيئة السابق والتصميم الجديد، مع توضيح التغييرات التي طالت تصنيف الأراضي وتخصيصاتها، والمبررات التقنية والقانونية المرتبطة بمناطق التوسع العمراني والكثافة السكانية والعلو المسموح به، فضلا عن مواقع المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والتجهيزات العمومية، بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والإدارية.

كما شدد على ضرورة توضيح مدى احترام التصميم لمبدأ العدالة المجالية في توزيع المرافق والخدمات، واستجابته لحاجيات الأحياء التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية والفضاءات العمومية، إلى جانب مستقبل المساحات الخضراء والحدائق والطرق والمحاور الرئيسية ومواقف السيارات، والتدابير المرتبطة بحماية المجال الساحلي والمناطق ذات القيمة البيئية والتراثية والتاريخية.

وفي صلب هذه المطالب، استحضر فريق المعارضة نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي حددت عدد سكان جماعة الجديدة في 237 ألفا و464 نسمة، متسائلا عن مدى استحضار هذا المعطى في إعداد التصميم، وقدرته على مواكبة الحاجيات السكنية والضغط المتزايد على المؤسسات التعليمية والصحية وشبكة النقل والفضاءات الرياضية والثقافية وخدمات النظافة وتدبير النفايات والإنارة العمومية.

ولم يغفل الفريق الانعكاسات العقارية والاجتماعية المحتملة للتغييرات التي تضمنها التصميم، خاصة ما يتعلق بتغيير تخصيصات الأراضي والارتفاقات ومناطق التجهيزات ذات المنفعة العامة، وما قد يترتب عن ذلك من آثار مباشرة على الملاك والساكنة والمستثمرين.

ويعيد هذا التحرك النقاش حول مستقبل التوسع العمراني لمدينة الجديدة إلى الواجهة، في ظل الرهانات المرتبطة بتحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والتوسع العقاري من جهة، وتوفير التجهيزات الأساسية وضمان العدالة المجالية وحماية المؤهلات البيئية والساحلية للمدينة من جهة ثانية. وهو ما يجعل تقديم توضيحات تقنية ومؤسساتية بشأن الاختيارات المعتمدة مطلبا أساسيا لفهم مستقبل المدينة خلال العقد المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى