مجتمع

غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية تفتح نقاشا مع المهنيين حول تراجع المخزون السمكي وارتفاع تكاليف الإبحار

 

احتضن مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، لقاء تواصليا جمع مهنيي وربابنة الصيد بالجر المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى تعزيز الحوار مع مختلف مكونات القطاع والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهه.

وشكل اللقاء مناسبة لتدارس وضعية المخزون السمكي، ومناقشة الإكراهات المهنية والاقتصادية التي باتت تثقل كاهل العاملين في قطاع الصيد البحري، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الإبحار، وعلى رأسها أسعار المحروقات، وما تفرضه من أعباء إضافية على مردودية رحلات الصيد واستمرارية النشاط.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أهمية التوجه الاستراتيجي الذي يقوده أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، والرامي إلى ضمان حقوق المهنيين وصون كرامة البحارة، مع المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامة استغلالها.

من جانبهم، أكد المهنيون والربابنة المشاركون انخراطهم المسؤول في المجهودات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، مع التشديد على ضرورة المحافظة على الموارد البحرية واحترام الضوابط المرتبطة باستدامة الثروة السمكية.

وفي المقابل، دعوا إلى تدخل عاجل لإيجاد حلول عملية ومنصفة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه القطاع، بما يراعي خصوصية نشاط الصيد بالجر، ويضمن التوازن بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين ومتطلبات حماية الثروة البحرية.

ولم يقتصر اللقاء على مناقشة الإكراهات المهنية، بل امتد إلى الجانب البيئي، حيث اتفق المشاركون على تنظيم حملات تطوعية لتنظيف الساحل والمجال البحري من المخلفات التي تهدد التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي، خصوصا الشباك العالقة والمهجورة ومعدات الصيد التالفة والمتلاشيات البحرية.

وستتم هذه المبادرات بتسخير مراكب الصيد بالجر للمساهمة في جمع وانتشال هذه المخلفات من قاع البحر والمناطق البحرية المعنية، داخل النفوذ الترابي والبحري للغرفة، في خطوة تروم الحد من التلوث البحري وتعزيز حماية البيئة البحرية.

وتعكس هذه المبادرة انخراط مهنيي الصيد البحري في تحمل مسؤوليتهم البيئية، وإدراكهم أن المحافظة على الثروة السمكية لا ترتبط فقط بتنظيم عمليات الصيد، بل تشمل أيضا حماية الوسط البحري وضمان استدامة موارده لفائدة الأجيال القادمة.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد حرص غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية على ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على التواصل المباشر مع المهنيين، ونقل انشغالاتهم ومقترحاتهم إلى الجهات المعنية، بما يفتح المجال أمام بلورة حلول واقعية ومستدامة للنهوض بالقطاع وضمان استمراريته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى