سناء بداوي تدعو إلى جعل الاستثمار والفلاحة والصيد البحري في خدمة تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين

دعت سناء بداوي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، إلى ضرورة ربط السياسات الاستثمارية والفلاحية والبحرية بتحقيق أثر اجتماعي ملموس، يجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة لتحسين ظروف عيش المواطنين، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكدت بداوي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الاستثمار ينبغي أن يتجه نحو القطاعات المنتجة، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها مكونا أساسيا في النسيج الاقتصادي ومصدرا لخلق فرص الشغل.
وفي الشق الفلاحي، شددت على ضرورة تعزيز استفادة الفلاحين الصغار من الدعم العمومي، وتقوية الأمن الغذائي الوطني، مع أخذ تحديات ندرة المياه بعين الاعتبار، بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي ويحافظ على مصالح الفئات العاملة في القطاع.
أما بخصوص قطاع الصيد البحري، فقد أثارت النائبة البرلمانية أهمية إرساء منظومة أكثر إنصافا للحماية الاجتماعية للبحارة، من خلال إحداث آلية للتعويض عن فقدان الشغل خلال فترات التوقف الاضطراري، بما يستهدف نحو 120 ألف بحار، إلى جانب العمل على تطوير عرض سكني يستجيب لاحتياجات البحارة وأسرهم.
وشددت بداوي على أن نجاح السياسات العمومية لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو المؤشرات الاقتصادية المسجلة، بل بمدى انعكاسها الفعلي على الحياة اليومية للمواطنين، وصون كرامتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
كما دعت إلى عدم إصدار أحكام مسبقة على التجارب والبرامج الجديدة، قبل منحها الوقت والفرصة الكافية لإثبات نجاعتها، في تأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة واقعية في تقييم السياسات العمومية وقياس أثرها على التنمية.




