سؤال كتابي للبيجيدي حول وضعية شركة سامير وآفاق إعادة تشغيل مصفاتها بمدينة المحمدية

توجه المحمدي التهامي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم المحمدية، بسؤال كتابي إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الوضعية التي ما تزال تعيشها الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير»، والآفاق الحكومية لإعادة تشغيل مصفاتها المتوقفة منذ سنة 2015.

ويأتي هذا السؤال في سياق استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لتوقف المصفاة، وما خلفه ذلك من آثار على مدينة المحمدية وإقليمها، فضلا عن انعكاساته على الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي للمملكة.

وساءل النائب البرلماني الوزيرة عن التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإيجاد حل نهائي ومستدام لملف الشركة، ومعالجة الإكراهات القانونية والمالية والقضائية المرتبطة بها، كما استفسرها عن مدى توفر الحكومة على تصور واضح وجدول زمني لإعادة تشغيل المصفاة واستعادة دورها الصناعي.

كما أثار السؤال أهمية استثمار القدرات التكريرية والتخزينية التي تتوفر عليها شركة سامير، في تقوية المخزون الاستراتيجي الوطني، والحد من التبعية لاستيراد المواد البترولية المكررة، وتعزيز الأمن والسيادة الطاقية للمملكة في ظل تقلبات الأسواق الدولية.

ولم يغفل السؤال الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار توقف هذه المنشأة، خاصة على مستوى مناصب الشغل والنسيج الاقتصادي المحلي بمدينة المحمدية، متسائلا عن الإجراءات الكفيلة بحماية الرأسمال الصناعي للشركة، والمحافظة على بنيتها التحتية وتجهيزاتها، وصون حقوق العاملين بها.

ويعيد هذا السؤال البرلماني ملف سامير إلى واجهة النقاش المؤسساتي، باعتباره قضية تتجاوز مصير شركة صناعية متعثرة، لتطرح رهانات المحافظة على الثروة الصناعية الوطنية، وحماية فرص الشغل، وتعزيز الأمن الطاقي، وإيجاد حلول عملية لواحد من أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية.