الجهوية المتقدمة.. تعديلات الإطار القانوني تضع المجالس الجهوية أمام مرحلة جديدة من التدبير التنموي

عاد ورش الجهوية المتقدمة إلى واجهة النقاش المؤسساتي بالمغرب، عقب دخول تعديلات الإطار القانوني المنظم للجهات حيز التنفيذ، في خطوة من شأنها إعادة ترتيب أدوار المجالس الجهوية وتوسيع مساهمتها في التخطيط والتنفيذ، وتعزيز موقعها في قيادة المشاريع التنموية على المستوى الترابي.
وتكتسي هذه المستجدات أهمية خاصة بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، بالنظر إلى ثقلها الاقتصادي والديمغرافي واتساع مجالها الترابي، وما تواجهه من تحديات مرتبطة بالتفاوتات المجالية بين المدن والمناطق القروية، فضلاً عن الضغط المتزايد على البنيات التحتية وشبكات النقل والتجهيزات والخدمات الأساسية.
وتعيد التعديلات القانونية طرح سؤال جوهري حول مدى قدرة الجهات على الانتقال من مجرد برمجة المشاريع والمساهمة في تمويلها إلى الاضطلاع بأدوار أكثر فاعلية في تنفيذها، في إطار توزيع واضح للاختصاصات بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تعزيز الإمكانيات المالية والبشرية للمجالس الجهوية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تجاوز تعثر المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها، خصوصاً في جهة بحجم الدار البيضاء سطات، التي تتطلب تحدياتها مقاربة تنموية مندمجة تتجاوز الحدود الإدارية للجماعات والأقاليم.
ولعل الرهان الحقيقي أمام المرحلة الجديدة من الجهوية المتقدمة لا يكمن فقط في تعديل النصوص القانونية أو إعادة توزيع الاختصاصات، بل في ترجمة هذه المستجدات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال تحسين الخدمات وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات والتجهيزات.
وبين الطموح القانوني وانتظارات الساكنة، تجد المجالس الجهوية نفسها أمام اختبار حقيقي لقياس نجاعة أدائها وقدرتها على جعل الجهوية المتقدمة رافعة فعلية للتنمية، لا مجرد إطار مؤسساتي لتدبير البرامج والمشاريع.




