بعد مرور أزيد من سنة على رصد 500 مليون درهم لجهة الدارالبيضاء سطات من أجل تاهيل مناطق الأنشطة الاقتصادية بجهة الدارالبيضاء سطات ، من خلال توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجهة وولاية الجهة والأملاك المخزنية وشركة الدارالبيضاء للتهيئة ، لتنظيم القطاع الغير المهيكل وتحسين ظروف الشغل داخل هذا القطاع لتفادي ما وقع بمدينة طنجة ، يتسائل الفاعلون بجهة الدارالبيضاء سطات حول مآل هذا المشروع الذي لا يزال حبرا على ورق
و بعد أن رصدت الدولة المغربة مليار درهم لهذا المشروع الذي سيعرف تنزيله بثلاث جهات بالمملكة المغربية، خصص منها 500 مليون درهم لجهة الدارالبيضاء سطات وحدها، و500 مليون درهم لكل من جهة الرباط سلا القنيطرة و جهة طنجة تطوان الحسيمة
الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة الدارالبيضاء سطات خلال دورة مارس 2021 ، و التي جاءت بعد الأحداث التي عرفتها مدينة طنجة و المتمثلة في وفاة 28 عامل يشتغلون بمصنع غير قانوني للنسيج من جراء الفياضانات التي عرفتها المدينة
فهل أقبرمشروع مناطق الأنشطة الإقتصادية الذي كان يرمي للخروج من وضعية الإشتغال بالمناطق السكنية والأقبية، و تفعيل مقتضيات القانون في المجال الاقتصادي والعمل سريعا على ادماج مثل هذه الوحدات مهما كانت طبيعتها وحجمها ضمن الاقتصاد المهيكل في إطار جبائي ومالي واجتماعي واضح حتى يتسنى لهذه الوحدات الإنتاجية الغير المنظمة الولوج إلى القطاع المهيكل.