طنجة.. توقيف مشتبه فيهما جديدين وإحالتهما على التحقيق في قضية اختلاس أوراق التصويت
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، توقيف مشتبه فيهما جديدين على خلفية الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، لترتفع حصيلة الموقوفين في القضية إلى سبعة أشخاص.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن استكمال الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة في القضية أسفر عن معطيات جديدة حول ظروف وملابسات الواقعة.
وكشفت الأبحاث، وفق البلاغ، أن المشتبه فيه الأول، وهو محاسب بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وأفادت النيابة العامة بأن المشتبه فيه الثاني كان يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قاموا جميعاً بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
كما مكنت الأبحاث من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعدما تم محوها بشكل متعمد، حيث أظهرت تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعاً.
وأظهرت التسجيلات، بحسب البلاغ، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، كما كشفت أن الشخص الذي أخرج أوراق التصويت من المكتب وأعادها لاحقاً كان ضمن المجموعة الموجودة بالشقة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث أبانت أيضاً عن حضور المشتبه فيه الثاني لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وفي السياق نفسه، كشفت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
