اعتصم العشرات من المستخدمين والمتقاعدين أمام بوابة الشركة بمدينة المحمدية، مساء الجمعة، وسط حضورمكثف لقوات الأمن
ورفع المشاركون في هذه الخطوة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات منددة بهذا الوضع الذي آلت إليه مصفاة المحمدية، من قبيل: “علاش جينا واحتجينا.. لاسامير لي بغينا”، “لاسامير عدمتوها.. وفالمحكمة وحلتوها”.
وانتقد المحتجون ما أسموه “الموقف السلبي للحكومة المكتفية إلى حد الساعة بمسايرة اللوبيات المتحكمة في السوق البترولي والتفرج على الخسارات المتواصلة لمصالح المغرب في هذا الملف”.
وطالبت النقابة المذكورة، من خلال الشعارات المرفوعة، بإحياء “شركة سامير واستئناف تكرير البترول واسترجاع كل الحقوق والمصالح المرتبطة بهذا الصرح الصناعي الكبير، ومنها تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات”.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الداعية إلى الاعتصام، أن حجم الخسائر المباشرة لإغلاق مصفاة المحمدية “أضحى يتجاوز 100 مليار درهم، أي أكثر من 10 مليارات دولار خسرها المغرب في قضية شركة سامير دون التداعيات غير المباشرة”.
وأوضح اليماني، في كلمته أمام الحاضرين، أن السبب لمطالبتهم المتكررة باستئناف الشركة عملها، هو “أنها مقاولة في صميم الاقتصاد الوطني، فمدخل معضلة الشغل هو الصناعة، والصناعة مدخلها الطاقة”.
وشدد الفاعل النقابي على أن عودة هذه المؤسسة مهمة للسيادة الطاقية، خصوصا في ظل توعد الجيران (الجزائر) واستغلالهم ذلك للإلهاء عن مشاكلهم الداخلية.
ولفت المتحدث إلى أن عمل المصفاة سيوفر مناصب شغل بالمحمدية، موردا أن عُشر ساكنة المدينة تعيش من هذه الشركة
وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز الحكومة الحالية بتحمل مسؤوليتها والإعلان عن برنامج انطلاق المقاولة، بعدما قضى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار برفض طلب المراجعة الذي تقدم به الملياردير السعودي.
وأكد المحتجون أن الشركة “دخلت مرحلة التلاشي والتآكل لمعداتها المادية وتناقص ثرواتها البشرية، وهو ما يرفع مبالغ الصيانة والتأهيل، ويدفع الوضعية إلى مستوى الصعوبة والتعقيد لاستئناف الإنتاج مستقبلا، وقد يصل الأمر إلى حد القضاء على كل الآمال والمساعي للإنقاذ واسترجاع الحقوق والمصالح الضائعة، ويقبر واحدة من الجواهر الصناعية التاريخية للمغرب المرتبطة بالسيادة الطاقية للمغرب”.