برنامج حزب الحركة الشعبية: «جا الوقت».. تعاقدات انتخابية لحماية القدرة الشرائية وإنصاف الفئات الاجتماعية

يرتكز البرنامج الانتخابي الذي يخوض به حزب الحركة الشعبية الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، تحت شعار «جا الوقت»، على مجموعة من الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وإعادة فتح مسارات الارتقاء الاجتماعي أمام مختلف الفئات.

ويولي البرنامج أهمية خاصة لحماية القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز السيادة الغذائية، وإصلاح منظومة الدعم، إلى جانب إنصاف المدرسين والطلبة، وإصلاح قطاعات الصحة والتشغيل والسكن، وتطوير الخدمات العمومية ورقمنتها.

وفي ما يلي أبرز محاور البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية:

حماية القدرة الشرائية للأسر وإعادة التوازن إلى السوق

يقترح الحزب اعتماد حساب ضريبي اجتماعي، وفرض رسوم جمركية على صادرات الأسماك عند تجاوز الكميات المصدرة نسبة 50 في المائة من الإنتاج الوطني، بما يضمن تموين السوق الداخلية وحماية المستهلك المغربي.

كما يدعو إلى إلغاء المؤشر الرقمي بالنسبة للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة دون دخل، مع مراجعة معايير الاستهداف لباقي الفئات على أساس الدخل الحقيقي للأسر، فضلا عن استفادة المتقاعدين من كل زيادة في أجور الموظفين.

ويتضمن البرنامج أيضا إخراج قانون عصري ينظم أسواق الجملة.

السيادة الغذائية ودعم الفلاحين والكسابة

يشدد الحزب على ضرورة تحقيق التوازن بين الزراعات التصديرية والزراعات الأساسية، ومراجعة السياسة الوطنية للصيد البحري، إلى جانب إلغاء ديون صغار الفلاحين والكسابة ومعالجة الذعائر الغابوية.

كما يقترح ربط الدعم العمومي والقطاعي بأهداف واضحة وقابلة لقياس الأثر، بما يضمن فعالية أكبر للسياسات العمومية.

إنصاف المدرس والطالب وإعادة الاعتبار للارتقاء الاجتماعي

يدعو البرنامج إلى إلغاء تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، وإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية، وتعزيز مجانية التعليم العالي العمومي.

كما يقترح إحداث الأنوية والمؤسسات الجامعية التي تمت برمجتها خلال الولاية الحكومية 2017-2021، والرفع من قيمة منح الطلبة الجامعيين مع صرفها بشكل شهري.

إصلاح منظومة الصحة وضمان العدالة في التغطية الصحية

يقترح حزب الحركة الشعبية اعتماد منظومة صحية قائمة على العدالة والإنصاف وحرية الاختيار، من خلال فتح مجال التأمين الصحي أمام الفاعلين الخواص في إطار منظم يضمن المنافسة الشريفة ويوسع خيارات المواطنين.

كما يدعو إلى تفعيل تحمل مصاريف العلاجات المشمولة بالتغطية الصحية دون أداء مسبق من المؤمن، بما يخفف العبء المالي عن الأسر.

صناعة الفرصة ودعم المقاولات الصغرى والناشئة

يتضمن البرنامج مقترح إعفاء المقاولات التي لا يتجاوز رأسمالها 500 ألف درهم من الضرائب، واعتماد نظام تحفيزات ضريبية ترابية (Zoning) يراعي خصوصيات الجهات.

كما يقترح إحداث «شيك التكوين»، وتعزيز تمويل المقاولات الناشئة والصغرى عبر صناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر، بدل حصر التمويل في القروض البنكية.

ومن بين المقترحات أيضا تحويل العقارات العمومية غير المستعملة إلى فضاءات لفائدة الشركات الناشئة وحاملي المشاريع.

السكن: نحو توسيع الاستفادة وتعزيز الإيجار المفضي إلى التملك

يدعو الحزب إلى تفعيل الإيجار المفضي إلى التملك، وتوسيع الدعم ليشمل البناء الذاتي، مع مراجعة آلية تنزيل برنامج دعم السكن قصد تعميم الاستفادة منه على المستوى الترابي.

ويرتكز التصور المقترح على توفير سكن ملائم يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأسرة المغربية.

تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية

يقترح البرنامج إحداث أقطاب قروية، وضمان حد أدنى من النقل المنتظم بين الدواوير والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والإدارات والأسواق.

كما يدعو إلى تقنين النقل المزدوج والقروي وإحداث أقطاب اقتصادية تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.

إدارة ذكية وخدمات عمومية أقرب إلى المواطن

يولي البرنامج أهمية كبيرة للتحول الرقمي، من خلال إحداث مجموعة من المنصات الوطنية، من بينها المنصة الرقمية للأسعار، والمنصة الذكية للتشغيل، والمنصة الوطنية للخدمات الصحية والملف الطبي الرقمي الموحد.

كما يقترح منصة رقمية لإنشاء المقاولة في ساعة واحدة، ومنصة موحدة للتصدير، ومنظومة رقمية للمعلومات، بهدف تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية.

تسريع ترسيم الأمازيغية

يدعو حزب الحركة الشعبية إلى تسريع وتيرة ترسيم الأمازيغية، عبر تفعيل المخططات القطاعية، وتعميم تدريسها، وبرمجة اعتمادات مالية مخصصة للإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف المجالات.

مغاربة العالم والمشاركة السياسية

يتضمن البرنامج استكمال الإصلاح المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وفتح نقاش مؤسساتي حول توسيع مشاركتهم السياسية وتعزيز حضورهم في الحياة العامة.

حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتوحد

يشدد الحزب على التفعيل الكامل لبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وضمان الولوج إلى التعليم والصحة والتأهيل والحماية الاجتماعية.

كما يقترح إطلاق برامج لتكوين وتشغيل وتمويل مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة، وجعل الولوجيات وعدم التمييز معيارا إلزاميا في المرافق والخدمات والسياسات العمومية.

وفي مجال التوحد، يدعو البرنامج إلى تطوير وتوسيع برنامج «رفيق»، وإحداث سجل وطني لاضطراب طيف التوحد، إلى جانب إجراء مسح وطني دوري لتحديد أعداد الأشخاص المعنيين واحتياجاتهم، بما يسمح بتوجيه خدمات التشخيص المبكر والتأهيل والتمدرس والحماية الاجتماعية على أساس معطيات دقيقة.

ويقدم حزب الحركة الشعبية هذه التعاقدات الانتخابية باعتبارها رؤية لإعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وربط السياسات العمومية بشكل مباشر بالحاجيات اليومية للمواطنين، خصوصا في مجالات الدخل والتعليم والصحة والسكن وفرص الشغل والتنمية المجالية.