بحلول 20 شتنبر الماضي يكون أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، قد استوفوا الولاية المخصصة بالتمام والكمال، وقد مرت أربع سنوات على تعينهم ابتداءا من 20 شتنبر 2011.
وأوضحت يومية ” العلم ” في عددها ليوم غد الأربعاء، أن تقارير المجلس تقدم مؤشرات حول مسار دولة الحق والقانون، وتعتبرهذه التقارير التزاما أخلاقيا ودوليا انطلاقا من مبادئ باريس”.
