أمر الملك محمد السادس ، وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، السيد الشرقي الضريس والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف أسلاكها لدراسة الوضعية الأمنية بالبلاد، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم”.
وحسب مصادر صحفية ، فإن الملك أعطى تعليماته لوزارة الداخلية من أجل “التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين”.
وشدد الملك في تعليماته تلك على ضرورة “تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام”.
ذات المصادر كشفت بأن “الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مطالبة بتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، لضمان نجاعة السياسة الأمنية، وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين”.
