أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.، في كلمة باسم “مصباح” النواب، أن قرار تسقيف سن الولوج لمهن التربية والتعليم وحصره في 30 سنة على الأكثر، قرار متسرع وانفرادي، وأنه لم يكن فيه اشراك للمتدخلين، كما أنه لم يرد لا في البرنامج الحكومي ولا في مشروع قانون المالية ولا تقرير النموذج التنموي، ولا في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية.
وأكد النائب البرلماني أن هذا القرار يتعارض تماما مع الدستور الذي يتكلم عن مبدأ تكافؤ الفرص، كما يتعارض مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للتربية والتكوين، مشددا أن “مصباح” النواب دعا إلى الرجوع إلى القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بلجنة إعداد المناهج والبرامج المنصوص عليها في المادة 28 منه، لا سيما في الشق الخاص بإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات، والتي من دونها لايمكن الحديث عن أية شروط لولوج وظيفة التربية والتكوين.
ونبه حيكر إلى أنه رغم صدور مرسوم يتعلق بكيفية تأليف هذه اللجنة، إلا أنه لم يتم تعيين أعضائها، مما أدى إلى غياب أي هيئة مخولة قانونا لتحديد شرط السن الوارد في قرار بنموسى، مما يجعله قرارا لا يستند إلى أي أساس قانوني، مسترسلا، فضلا أنه قرار يتعارض مع النظام الأساسي للأكاديميات، لا سيما المادة 4 منه التي تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح بين 18 و 40 سنة.