دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات ناقوس الخطر بشأن استمرار تشغيل أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في ظروف وصفها باللاإنسانية والحاطة بالكرامة، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل ومقتضيات الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأوضح المكتب، في بيان صادر بتاريخ الأربعاء 11 نونبر 2026، أنه وقف على حالات لتشغيل قاصرين في عدد من القطاعات، من بينها الورشات والضيعات الفلاحية والمقاهي والمحلات التجارية، حيث يشتغل بعضهم لساعات طويلة تتجاوز عشر ساعات يوميا، مقابل أجور زهيدة أو دون مقابل، تحت ذريعة تعلم الصنعة.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تحرم الأطفال من حقوق أساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم والراحة والحماية، فضلا عن تعرض بعضهم لأشكال من العنف اللفظي والجسدي، في ظروف تمس بكرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

واستحضر المكتب الإقليمي في هذا السياق مقتضيات الفصل 32 من الدستور المغربي، والمادة 143 من مدونة الشغل، والقانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، المرتبطتين بالحد الأدنى لسن التشغيل وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأعلن المكتب إدانته لهذه الممارسات، محملا المسؤولية للمشغلين والوسطاء الذين يستغلون هشاشة الأسر وأوضاعها الاجتماعية لتشغيل أبنائها، كما طالب النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع تكثيف تدخلات ومراقبة مفتشية الشغل، خصوصا بالقطاع غير المهيكل والضيعات الفلاحية والورشات التقليدية.

كما دعا الحكومة إلى تفعيل آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج المواكبة المدرسية لفائدة الأسر المعوزة، باعتبارها من المداخل الأساسية لمحاربة الهدر المدرسي والحد من تشغيل الأطفال.

وأكد المكتب الإقليمي استعداده لمؤازرة الضحايا وأسرهم على المستويين القضائي والحقوقي، والتقدم بشكاية مباشرة أمام الوكيل العام للملك بشأن هذه الممارسات.

وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن حماية الطفولة ليست مجرد شعار، بل التزام دستوري وأخلاقي، مشددة على أنه لا تنمية دون مدرسة، ولا كرامة دون حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.