النيابة العامة في محاكمة الزفزافي: لا مجال للحديث عن الاختطاف بالمغرب في سنة 2017
كشف ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، مساء اليوم الجمعة، أن محاضر توقيف معتقلي حراك الريف كانت قانونية، وفق الضوابط الإنسانية، حيث تم إشعار عائلاتهم، مستغربا بعض الادعاءات بكون المعتقلين تم اختطافهم.
ممثل النيابة العامة أكد، خلال جلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ناصر الزفزافي ورفاقه تمتعوا بحضور المحامي أثناء التحقيق، وأن لا مجال للحديث عن الاختطاف بالمغرب في سنة 2017.
وأوضح الوردي أن مطالب دفاع معتقلي حراك الريف بخصوص بطلان إجراءات التحقيق، غير قانونية، على اعتبار أن المحامي إسحاق شارية كان قد قدم ملتمسا عبر مذكرة كتابية إلى الغرفة الجنحية، وهو ما رفضته الغرفة، معتبرا أن الأمر من الأهمية كإطلاق رصاصة، وبالتالي فلا يحق المطالبة بنفس الأمر في المحاكمة.
وكشف ممثل النيابة العامة، أثناء رده على الدفوع الشكلية بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، أن 15 مسطرة تم إنجازها لكافة المعتقلين، تم فحصها وتدقيقها بالكامل، وتبين أن جميع المعتقلين تم إشعارهم بالحقوق المكفولة لهم.
