الأمين العام  للحزب لحسن مديح يقدم مقترحات  لإصلاح المنظومة الانتخابية استعدادا لاستحقاقات 2026

عقد  الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي الأستاذ لحسن مديح، ندوة صحافية، يوم الجمعة  03 أكتوبر  2025 بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، خصصها لعرض مذكرة حزبه حول تعديل منظومة القوانين الانتخابية، وذلك في سياق النقاش الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش.

وأكد الأستاذ مديح أن حزب الوسط الاجتماعي ينخرط بشكل مسؤول في هذا الورش الكبير، إيمانا منه بأهمية إصلاح الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات بما يضمن نزاهتها، وشفافيتها، ويعزز المشاركة السياسية للمواطنين، مستحضرا مقتضيات الدستور ولاسيما الفصول 6 و7 و11 التي تنص على المساواة والتعددية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

مراجعة قانون الانتخابات (27.11)

أبرز الأمين العام أن نمط الاقتراع باللائحة، المطبق منذ أكثر من عشرين سنة، أبان عن عدة اختلالات، من بينها:إقصاء الكفاءات والنخب المثقفة من المشاركة السياسية، فتح المجال أمام هيمنة رجال الأعمال وذوي النفوذ المالي، مما ساهم في إضعاف الثقة في المؤسسات، ثم تفريغ الأحزاب من أطرها، وتحول الحملات الانتخابية إلى سباق مالي مكلف، يكرس العزوف عن الترشح والتصويت بالإضافة إلى  بروز ظاهرة ترشيح أسماء مشبوهة رغم متابعتها في قضايا الفساد والمال العام.ودعا الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، إلى إعادة النظر في نمط الاقتراع، إما عبر الرجوع إلى النظام الفردي أو مراجعة نظام اللائحة بشكل يضمن تكافؤ الفرص، مع إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية خاصة بمراقبة الانتخابات، تتولى رصد الخروقات ومحاربة شراء الأصوات. كما شدد على ضرورة إشراك الجالية المغربية بالخارج من خلال دوائر انتخابية خاصة أو التصويت في القنصليات والسفارات.

إصلاح قانون اللوائح الانتخابية (57.11)

وفيما يخص قانون اللوائح الانتخابية طالب الحزب  بتبسيط مساطر التسجيل وتوسيع آجاله، مع مرافقة التسجيل بحملات تحسيسية لتشجيع المواطنين على الانخراط، ووضع حد للتشطيبات العشوائية على الناخبين، مع إلزام السلطات بإشعار المعنيين حفاظا على حقهم الدستوري في التصويت والترشح.

مراجعة قانون الأحزاب السياسية

في ما يتعلق بالقانون المنظم للأحزاب، سجل  الأمين العام للحزب، أن بعض مقتضياته تكرس اللاعدالة وتهميش الأحزاب الصغيرة والمتوسطة. ومن أبرز مقترحاته: إلغاء شرط تغطية ثلاثة أرباع الدوائر للحصول على الدعم العمومي، مع الرفع من قيمة الدعم السنوي الجزافي الموجه للأحزاب، وإضافة دعم دائم على أساس الأصوات المحصل عليها حتى ولو كانت أقل من 1%. مع الزيادة في قيمة الدعم الخاص بالمؤتمرات الوطنية.كما أكد على تعديل مسطرة صرف دعم الكفاءات ليشمل الأطر الحزبية مباشرة بدل الاقتصار على مكاتب الدراسات، مع الرفع من غلافه المالي.

الإعلام السمعي البصري والجرائد الحزبية

انتقد الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي ما أسماه بالإقصاء الممنهج للأحزاب من الإعلام العمومي خلال السنوات الأخيرة، مما أضعف صورة العمل السياسي لدى المواطنين، معتبرا ذلك خرقا للدستور ولمبدأ تكافؤ الفرص. واقترح في هذا الصدد، تخصيص وقت متساوٍ لجميع الأحزاب في البرامج الحوارية لمناقشة القضايا الوطنية، مع تعديل المرسوم المنظم للحصص الإعلامية خلال الحملات الانتخابية بما يحقق المساواة، وإعادة دعم الصحافة الحزبية الورقية التي حُرمت منه منذ سنة 2021، باعتبارها جزءا من التعددية السياسية ورافعة أساسية للنقاش العمومي.

نحو انتخابات نزيهة وشفافة

وختم الأستاذ الحسن مديح مداخلته بالتأكيد على أن مقترحات حزب الوسط الاجتماعي تأتي في إطار مساهمة وطنية صرفة، هدفها تقوية البناء الديمقراطي وضمان مشاركة أوسع للمواطنين في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن حزبه سيظل منخرطا في كل المبادرات الهادفة إلى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 وفق ما أراده جلالة الملك من خلال دعوته إلى حوار وطني جامع حول الإصلاحات السياسية والانتخابية.