‘ المصباح ‘ يغير مسطرة اختيار و زرائه بمنح صلاحيات واسعة لبنكيران

يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في هذه اللحظات، بدعوة من الأمانة العامة، دورة استثنائية بالمقر المركزي لحزب ‘ المصباح ‘، و يخصص للمصادقة على مشروع تعديل مسطرة اختيار وزراء الحزب، كما سيتم انتخاب ممثلي المجلس في اللجنة المشتركة التي ستتولى اقتراح المرشحين للاستوزار.

ويشمل هذا المشروع المقدم من لجنة الأنظمة والمساطر، ثلاث نقط مهمة، ‘ الأولى ‘: تتعلق بتكوين ” هيئة مشتركة ‘ إقتراحية ‘ يترأسها الأمين العام أو من ينوب عنه، و تنعقد بدعوة منه، وهي مكونة من أعضاء الأمانة العامة وستة وثلاثين عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه، ومهمتها هي اختيار لائحة موسعة في حدود ثلاثين (30) مرشحا لعضوية الحكومة، و بعد عملية فرز الأصوات يحتفظ بالثلاثة الأوائل عن كل منصب من اللائحة “.

أما النقطة ‘ الثانية ‘ في المشروع الذي اقترحته لجنة الانضباط إثر إجتماع لها يوم أمس الجمعة (21 أكتوبر)، فهي أحقية ” الأمانة العامة في إضافة أسماء جديدة للائحة المقترحة من طرف هيئة الإقتراح وذلك في حدود 3 أسماء على الأكثر “.

وتمنح النقطة ‘ الثالثة ‘ من مشروع مسطرة المقدمة للمجلس الوطني، صلاحيات واسعة لعبد الإله بنكيران بصفته الحزبية، حيث له الحق كأمين عام للحزب ” أن يختار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني وفق المقتضيات الدستورية، من ضمن المرشحين الثلاثة الذين رشحتهم الأمانة العامة “.

نص المشروع المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية:

مشروع مسطرة اختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية

– بناء على المادة 26 من النظام الأساسي للحزب التي تمنح للمجلس الوطني صلاحية اتخاذ القرار فيما يتعلق بمساطر الترشيح للمناصب السياسية؛

– بناء على المادة 13 من النظام الأساسي للحزب التي تحدد واجبات أعضاء الحزب ومنها عدم تقلد أي منصب سياسي سامي إلا بموافقة الأمانة العامة؛

تصدر هذه المسطرة المتعلقة باختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية السامية.

الفصل الأول :اختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة

المادة 1:

يتم اختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة وفق 3 مراحل: مرحلة الاقتراح ومرحلة الترشيح ومرحلة الاختيار

المادة 2: تكوين هيئة الاقتراح

تتكون هيئة الاقتراح من أعضاء الأمانة العامة وستة وثلاثين عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه

المادة 3:

– يرأس هيئة الاقتراح الأمين العام أو من ينوب عنه وتنعقد بدعوة منه

المادة 4:

يتم اختيار ممثلي المجلس الوطني في هيئة الاقتراح، بترشيح كل عضو فيه لاثني عشر اسما على الأقل وثمانية عشر اسما على الأكثر من بين أعضاء المجلس، غير الأعضاء في الأمانة العامة، ويتم الاحتفاظ بعد الفرز بالستة والثلاثين الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يرجح الأكبر سنا إذا تساوت أصوات المرتبين في المرتبة الأخيرة؛

المادة 5: عملية الاقتراح

تقوم هيئة الاقتراح باختيار لائحة موسعة في حدود ثلاثين (30) مرشحا لعضوية الحكومة وفق ما يلي:

– يقترح كل عضو في هيئة الاقتراح خمسة أسماء على الأقل وعشرة على الأكثر؛

– بعد الفرز يتم الاحتفاظ بجميع الأسماء المقترحة مرتبة حسب عدد الأصوات المحصل عليها؛

– بعد التداول في الأسماء المقترحة يصوت كل عضو على خمسة أسماء على الأقل وعشرة على الأكثر ؛

– يتم الفرز ويحتفظ بلائحة في حدود ثلاثين مرشحا من الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات؛

– إذا تساوى في المرتبة االأخيرة أكثر من واحد يحتفظ بهم جميعا؛

المادة 6 : عملية الترشيح

تتولى الأمانة العامة عملية الترشيح كما يلي:

– يمكن للأمانة العامة إضافة أسماء جديدة للائحة المقترحة وذلك في حدود 3 أسماء على الأكثر؛

– تتم عملية الاقتراح منصبا منصبا ؛

– يتم التداول في الأسماء المقترحة باستحضار خصوصيات واختصاصات المنصب المعني؛

– يصوت كل عضو في الأمانة العامة على شخص واحد على الأكثر من ضمن لائحة المقترحين التي أفرزتها المرحلة الأولى وإضافات الأمانة العامة إن وجدت؛

– يتم الفرز ويحتفظ بالثلاثة الأوائل عن كل منصب؛

المادة 7: عملية الاختيار

– يختار الأمين العام المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني وفق المقتضيات الدستورية، من ضمن المرشحين الثلاثة الذين رشحتهم الأمانة العامة؛

– بالنسبة للمنصب الحكومي الذي لم يختر الأمين العام أحد المرشحين الثلاثة لشغله، يتولى الأمين العام اقتراح شخص آخر من ضمن باقي المرشحين لمختلف القطاعات الحكومية المعنية، ويتم اعتماده بموافقة الأمانة العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين؛

الفصل الثاني :اختيار مرشحي الحزب لباقي المناصب السياسية

المادة 8: مادة فريدة

تتولى الأمانة العامة اختيار المرشحين لباقي المناصب السياسية المعروضة على الحزب.