انتقادات تطال تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد للشبيبة الاستقلالية

أثارت تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عقب مؤتمرها الوطني الرابع عشر، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المتتبعة للشأن الحزبي، بعدما حملت اللائحة أسماء تنتمي إلى عائلات سياسية وازنة داخل حزب الاستقلال، تضم شخصيات راكمت تجارب في مواقع حكومية، وضمن اللجنة المركزية للحزب، إضافة إلى برلمانيين ومنتخبين.

واعتبرت بعض الأصوات المنتقدة أن حضور أبناء شخصيات حزبية معروفة في مواقع قيادية داخل الشبيبة يعيد إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة “توريث المسؤوليات الحزبية”، ومدى قدرة الأحزاب على تجديد نخبها وفتح المجال أمام كفاءات شبابية من خارج الدوائر التقليدية.

في المقابل، يرى متابعون أن الانتماء لعائلات سياسية لا يمكن أن يكون معياراً وحيداً للحكم على التجربة، مؤكدين أن المسؤولية الحزبية تظل مرتبطة بمدى قدرة الأفراد على الاشتغال داخل التنظيم، وكسب ثقة المؤتمرين، وتقديم إضافة للعمل السياسي.

ويعيد هذا الجدل طرح سؤال تجديد النخب داخل الأحزاب المغربية، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بإعادة بناء الثقة في العمل السياسي وتعزيز مشاركة الشباب في مواقع القرار.