التقدم والاشتراكية بالمحمدية يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق العمال والاختلالات البيئية والاجتماعية

دقّت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بالمحمدية ناقوس الخطر بشأن عدد من الملفات الاجتماعية والبيئية التي تعرفها عمالة المحمدية، مطالبة بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لمعالجة الاختلالات المسجلة، وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للمواطنين، وتحسين الأوضاع البيئية بالمنطقة.

وأكد الحزب، في بيان صادر عن كتابته الإقليمية، أن مواصلة تتبع قضايا الشأن العام المحلي والتفاعل مع انشغالات المواطنات والمواطنين تفرض إيلاء اهتمام خاص للوضعيات الاجتماعية والبيئية التي تستدعي تدخلا مسؤولا، خصوصا في ظل التوجه الوطني الرامي إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.

وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن قلقه إزاء استمرار توقف التصريح بأجراء شركة سامير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما يترتب عن ذلك من حرمان أكثر من 400 أجير وأسرهم من الاستفادة من حقوقهم المرتبطة بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، رغم الاقتطاعات التي تتم من أجورهم برسم المساهمات الاجتماعية، معتبرا أن هذه الوضعية تستوجب توضيح مصير الحقوق المكتسبة والتدخل العاجل لضمان صونها.

كما سجل المكتب الإقليمي بقلق عدم توصل أجراء شركة الكتبية بأجورهم طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، داعيا إلى تدخل عاجل لتسوية مستحقاتهم وضمان احترام حقوقهم القانونية.

وعلى مستوى قطاع التربية والتكوين، أثار الحزب الانتباه إلى حالة الاحتقان التي تعرفها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، على خلفية تدبير عدد من الملفات المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وما يرافق ذلك من توتر في العلاقات المهنية والإدارية، مؤكدا أهمية اعتماد الحوار الجاد والإنصات المسؤول لمعالجة الملفات المطروحة وتحسين المناخ التربوي والإداري.

أما على المستوى البيئي والصحي، فقد عبّر المكتب الإقليمي عن قلقه إزاء الممارسات المسجلة بجماعة بني يخلف، والمتمثلة في إضرام النار في النفايات المتراكمة، وما ينتج عنها من مخاطر صحية وبيئية تهدد سلامة الساكنة وجودة محيطها، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة وفعالة لتدبير النفايات المنزلية بعيدا عن الأساليب التي تساهم في تفاقم التلوث وتهدد صحة المواطنين.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية بالمحمدية على أن الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية، والحرص على سلامة المواطنات والمواطنين وحماية البيئة، يشكل جزءا لا يتجزأ من مسؤولياته السياسية والمجتمعية، داعيا السلطات والجهات والمؤسسات المختصة إلى التفاعل الجدي والمسؤول مع هذه الملفات، واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الاختلالات المسجلة، بما يضمن صون الحقوق وتحسين ظروف عيش الساكنة.