طالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الى الإسراع لإنشاء “المجلس الأعلى للأمن” لمواجهة التهديدات الإرهابية و”التصدي الفوري لمظاهر الدعوشة المهددة لأمن المغرب واستقراره”، محملا المسؤولية لحكومة بنكيران جراء تزايد خطابات الكراهية والتكفير التي تروجها حسب قوله “التيارات الرجعية الظلامية وفي مقدمتها حركة التوحيد والإصلاح وذرعها السياسي المتمثل في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة”.
ونبه الحزب إلى أن تمدد “الدولة الإسلامية في العراق والشام” الذي لم يكن ممكناً لولا وجود بيئات حاضنة ترعاها أو تتعاطف معها في السر والعلن، في الأقوال والأفعال والمال، داعيا الى مزيد من “اليقظة والتعبئة إزاء السلوك اللامسؤول لبعض القيادات الانتهازية التي تدعي الحرص على الإسلام والغيرة على المسلمين، وتبرر في مواقفها ودعواتها جرائم الارهابين وأهدافهم”
واتهم بلاغ صادر عن المكتب السياسي يوم أمس السبت، حزب “العدالة والتنمية” على أنه يتستر بالمرجعية الدينية من أجل “فرض وصايته الشمولية على المغاربة وزرع التباغض بينهم وانتهاك حقوقهم الأساسية وحرياتهم الفردية، مما يشجع لا محالة على التعصب والتطرف والإرهاب”.
وأمام مخاطر الإرهاب العابر للقارات، طالب السلطات المغربية برفع حالة الاستنفار الأمني الى أعلى درجاته، واتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية، التي من شأنها حماية أمن وحريات المواطنات والمواطنين، وردع النزوع نحو إقحام الدين في السياسة مع التصدي الحازم لإرهاصات الدعوشة قبل فوات الأوان.
وربط البلاغ بين تنامي خطابات الحقد والكراهية وبين الانتقادات التي قادها “حزب العدالة والتنمية” ضد الحفل الذي أحيته الفنانة العالمية “جينيفر لوبيز” بمهرجان موازين، إذ اعتبر أن إقدام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على توقيع مراسلة موجهة الى مؤسسة دستورية ومسربة للصحافة الموالية بخصوص ترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن نقل السهرة الافتتاحية لمهرجان يقام تحت الرعاية الملكية ويتابع حفلاته ملايين المغاربة، هو “فعل لا مسؤول، ويندرج ضمن ثوابت خطابه المحرض على الحقد والكراهية، وعلى تقسيم الشعب المغربي المتماسك إلى مغاربة التقوى و التراويح ومغاربة الفحشاء والسهرات”.
و ذكر البلاغ أن “استئناف الحملات التكفيرية المسعورة ضد كاتبه الاول وفعاليات مدنية في إفلات تام من أي مساءلة أو جزاء ، وتحويل بعض المساجد الى منابر مفتوحة للاستقطاب السياسي والتحريض على الحقد والكراهية ضدا على القوانين الجارية والظهائر المنظمة لوظيفة المساجد والأئمة، وتوقيف فتاتين ومتابعتهما بإنزكان بتهمة الإخلال بالحياء العام ورفع لافتات داعشية بشاطئ تغازوت تمنع السباحة بالبيكيني، وامتحان التلاميذ في مادة للتربية الإسلامية باقتراح موضوع يعتبر حقوق الإنسان مجالا للتنشئة على الانحلال الخلقي، والسلوكي”، كل هذه المظاهر المتوالية أصبحت على حد تعبير ذات الحزب “تهدد المكتسبات التي حققها المغرب في مجال ترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح وقيم التعايش وحقوق الإنسان ومن شأنها إثارة الفتنة باسم الهوية الإسلامية المفترى عليها، وزعزعة استقرار البلاد وتعطيل مسارها الديمقراطي والتنموي”٠
