أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، شابا بعد مؤاخذته ومحاكمته في حالة سراح من أجل الاختطاف والاغتصاب الجماعي، وحكمت عليه غيابيا بست سنوات سجنا نافذا.
وفي تفاصيل هذه النازلة التي توبع في شأنها خمسة متهمين عبر مساطر مختلفة، وظل المتهم الحالي في حالة فرار، والتي تعود وقائعها إلى أكتوبر 2009، يستفاد من محضر الشرطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، أن فرقة الأخلاق العامة، تمكنت من إيقاف المتهم في بداية ماي 2012، ووضعته رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة من أجل البحث والتقديم. وبعد عرضه على الوكيل العام للملك، تم إخلاء سبيله وتمت متابعته في حالة سراح.
