حصر مرسوم جديد صادق عليه أول أمس الخميس مجلس الحكومة، منطقة صناعية جديدة بالجديدة، كما حدد المرسوم الأنشطة التي يمكن مزاولتها في هذه المنطقة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة البطاريات الكهربائية وجميع مكوناتها.
كما تشتمل هذه المكونات على إنتاج مبدئيات للمواد الكاثودية، وتدوير الكتلة السوداء، وصناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك، وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وأحال المرسوم على قرار مشترك بين وزيري الصناعة والمالية لتحديد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون بإقامتها بهذه المنطقة باقتراح من اللحنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.
وصادقت هذه اللجنة على هذا المشروع خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024.
وتناهز المساحة الإجمالية لمنطقة التسريع الصناعي “الجرف” أزيد من 283 هكتارا وتقع على قطعة أرضية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.
وحسب المرسوم المشار إليه أعلاه، فإن حُدود هذه المنطقة الصناعية الجديدة، من الشمال والغرب يحدها المركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط، ومن الجنوب والشرق تحدها أراضي زراعية