لا حديث اليوم بين مستشاري الجماعة بمدينة الدروة او حتى بين المجتمع المدني الا عن تواطأ السلطات المحلية للمدينة مع المستشار الجماعي ح . ن ،هذا الأخير وبعد مرور أكثر من سنة بصفته مستشارا جماعيا بمدينة الدروة ضرب عرض الحائط المادتين 64 و65 من “مشروع القانون التنظيمي رقم 113.14 فيما يتعلق بالجماعات ”
فالنقاش اليوم حول تنازع المصالح في جماعة الدروة، ومدى ترتيب الاثار القانونية حول المخالفين و تنازع المصالح التي اضحت تشكل ابرز النقط الخلافية داخل مجلس جماعة الدروة .
وفي دات السياق أشار أحد أعضاء المجلس الجماعي إلى وجود حالة تنازع المصالح يقع فيها المسمى ح.ن مستشار جماعي بالدروة حاليا و كان يشغل في السابق نائبا لرئيس، إذ يقوم بكراء محل تجاري تابع للأملاك الجماعية الدروة والتي انتخب عضوا فيها، إضافة إلى أن أخوه أيضا يستفيد من محل تجاري تابع أيضا إلى الأملاك الجماعية لدروة و إلى حدود كتابة هاته الأسطر فإن المعني بالأمر لم يسلم مفاتيح المحل الى مصالح الجماعة.
واستنادا الى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية و المقاطعات، خاصة المادتين 64 و65 منه، وكذلك تماشيا مع روح الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية، الأولى تحت عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022، والثانية تحت عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، التي نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضوا فيها أو مع هيئاتها سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجه أو لأصوله أو فروعه.
هل سيتم الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية؛ وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المعني بالأمر ولا سيما ان القانون واضح وجلي في مثل هذه الحالات والتي لا يتعدى الحسم فيها ثلاثون يوما ؟
هل ستكلف وزارة الداخلية لجنة البحت و التمحيص في هاته القضية لا سيما أن المعني بالأمر استغل نفوذه في الولاية السابقة كنائب لرئيس جماعة الدروة وقام بدمج محله و محل أخاه عبر تحطيم الجدار الفاصل بينهما ليصبح محل واحد و غير معالم الرئيسية للمحلين في خرق واضح للقانون.