اتفاقية جديدة بين الأمن الوطني ووسيط المملكة لتحديث الخدمات الإدارية وتسريع معالجة التظلمات
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس 21 ماي 2026، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها، بما يخدم مصالح المرتفقين ويعزز فعالية الإدارة العمومية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، في إطار مواصلة تطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، انسجاماً مع توجهات الرقمنة وتحديث المرافق العمومية.
وحسب بلاغ مشترك، فإن الاتفاقية تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين، بما يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، فضلاً عن تحسين التواصل مع المرتفقين.
كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.
وأكد الطرفان، من خلال هذه الخطوة، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة، مع ضمان الأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية.
