الحكومة.. إعفاء أرباب المقاهي و المطاعم من أداء الجبايات لصالح الجماعات شريطة إداع إقرار يثبت توقف نشاطهم خلال فترة الإغلاق

كان من الطبيعي جدا، أن يشهد آلاف من مهنيي المقاهي والمطاعم، حرجا كبيرا و صعوبة في أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن الفترة التي كانت محلاتهم مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.

وفي هذا الصدد، قررت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للجبايات المحلية ، إعفاء المقاهي والمطاعم، من أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن فترة الإغلاق بسبب الطوارئ الصحية.

وفي هذا الشأن، وجهت وزارة الداخلية، و الممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، تلزم من خلالها باتباع مضامين الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تنص على أن الإدارة “تراقب الإقرارات، والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية، ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم”.

وفي نفس السياق، أوضحت الدورية، إلى أنه “يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها والخاضعة لحق المراقبة دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى ايداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها”.

وفي هذا السياق، شددت الوثيقة ذاتها على أنه يجوز في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 “تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف الاضطراري”.