“مندوبية التامك” تنفي وجود اتفاق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول معتقلي الحسيمة

قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوضيحات حول ما تم تداوله من وجود اتفاق مسبق بينها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، مشيرة إلى أن ما تم ترزيجه لا أساس له من الصحة.
وأكدت المندوبية العامة في بلاغ لها، أن ما تم تداوله عن وجود اتفاق مسبق بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة، حيث إن لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى.
وأضافت المندوبية، وفق المصدر ذاته، أن المجلس الوطني قام بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي.
وما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين، يضيف المصدر، في ما يخص هذا الملف هو أن المندوبية العامة لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ.
وأشارت المندوبية العامة إلى أنها تستنكر لجوء هذه المواقع الإخبارية إلى اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام.