عمالة القنيطرة على صفيح ساخن.. النيابة العامة تفتح بحثاً في تصريحات عن أموال المخدرات والتأثير على الانتخابات
دخلت النيابة العامة على خط تصريحات مثيرة للجدل جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، خلال تجمع حزبي، عن وجود كمية مهمة من المخدرات، مشيراً إلى إمكانية استعمال الأموال المتحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، بهدف الوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور، والتحقق من المعطيات المرتبطة به، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل أجواء انتخابية متسارعة بعمالة القنيطرة، حيث تكتسي التصريحات المتعلقة باستعمال الأموال غير المشروعة للتأثير على إرادة الناخبين حساسية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بنزاهة العملية الانتخابية وسلامة الاستحقاقات المقبلة.
وأكد الوكيل العام للملك أن فتح البحث يندرج ضمن الأدوار الموكولة للنيابة العامة في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، والحرص على التطبيق السليم للقانون، بما يضمن حماية إرادة الناخبين والتصدي لأي ممارسات قد تمس بنزاهة الاقتراع.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج البحث القضائي عن حقيقة المعطيات التي وردت في التصريح المتداول، وظروف الإدلاء به، ومدى وجود وقائع أو عناصر تستوجب ترتيب مسؤوليات قانونية.
ويظل فتح البحث القضائي إجراءً للتحقق من الوقائع والملابسات، ولا يشكل في حد ذاته حكماً بثبوت أي مسؤولية جنائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة.
