الفرقة الوطنية تتقفى أثر خيوط قضية سماسرة بمحكمة البيضاء
تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات ينتظر أن تفجر قنبلة جديدة وسط جهاز القضاء بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، و تسقط عددا من السماسرة، إلى جانب موظفين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية تتعلق بالوساطة في ملفات قضائية.
ووفق تقارير إعلامية، فإن عملية التقاط المكالمات، التي جرت بناء على تعليمات النيابة العامة في قضايا سابقة، قادت إلى الوصول إلى شبكة جديدة للوساطة في ملفات قضائية؛ الأمر الذي دفع إلى تعميق البحث لإيقاف جميع المشتبه في تورطهم في تلك الوقائع غير القانونية.
وقد جرى الاستماع، حسب المصادر نفسها، إلى أحد الموظفين بكتابة الضبط بمحكمة “كوماناف” إلى جانب ما يزيد عن 12 وسيطا، حيث تم تقديم بعضهم أمس الخميس؛ فيما يترقب تقديم آخرين اليوم الجمعة أمام أنظار الوكيل العام للملك، بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية لهم.
وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في هذه القضية، خصوصا أنه أتى أثناء التحقيق ذكر أسماء محامين وقضاة؛ الأمر الذي تتدارسه النيابة العامة قبل اتخاذ قرار الاستماع إلى من يتمتعون بالامتياز القضائي.
ووفق المعطيات الأولية، فإن المتورطين في القضية كانوا يشتغلون على ملفات بمختلف المحاكم بالبيضاء؛ وعلى رأسها محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية لعين السبع إلى جانب المحكمة المدنية، إذ يعملون على التأثير عليها بواسطة الرشاوى.
المصدر: جريدة هيسبريس.
