محامٍ بهيئة الدار البيضاء أمام غرفة المشورة في ملف مرتبط بتدوينات حول مسار شكايات قضائية ومتابعات تأديبية مثيرة للجدل
من المرتقب أن تشرع غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 30 أبريل 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، في النظر في ملف المحامي الأستاذ محمد الشمسي، المنتمي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وذلك على خلفية شكاية مقدمة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية، حسب ما جاء في تصريح صادر عن المعني بالأمر، إلى بحثه عن مآل عدد من الشكايات التي سبق أن وضعها باسم موكلين أمام النيابات العامة بكل من المحكمة الزجرية بالدار البيضاء والمحكمتين الابتدائيتين بالمحمدية وابن سليمان، حيث أكد أنه واجه صعوبات تتعلق بعدم العثور على بعضها، وتأخر البت في أخرى لسنوات، إضافة إلى ما اعتبره عدم التفاعل بالسرعة المطلوبة مع شكايات وصفها بالمستعجلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه قام بعدة تنقلات بين مختلف المكاتب والأقسام القضائية منذ سنة 2024 دون التوصل إلى نتائج واضحة بشأن مآل تلك الملفات، قبل أن يوجه مراسلات في الموضوع دون أن يفضي ذلك إلى حلول عملية، حسب تعبيره.
وأوضح الشمسي أنه، وفي سياق توثيقه لهذه المعطيات، نشر تدوينتين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن يتفاجأ، وفق قوله، باعتبار ما ورد فيهما “تشهيراً بالمؤسسة القضائية”، وما ترتب عنه من شكاية لدى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي قرر حفظ الملف لعدم توفر عناصر تستوجب المتابعة، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة.
وأشار البلاغ إلى أن الوكيل العام للملك طعن في قرار النقيب، وهو ما أحيل على غرفة المشورة للبث فيه.
وفي سياق متصل، دعا المعني بالأمر وسائل الإعلام إلى حضور أطوار هذه الجلسة، التي يُنتظر أن تعرف، بحسبه، نيابة عدد كبير من المحامين من هيئات مختلفة بالمملكة، معتبراً أن الملف يتجاوز شخصه ليفتح نقاشاً أوسع حول طبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومهنة المحاماة، وحدود الرقابة والتأديب في غياب، حسب تعبيره، تأطير تشريعي واضح يحكم هذه الإشكالات.
