تحالف الأطباء والمصحات الخاصة يطالب بإصلاح شامل لقانون هيئة الأطباء وتفعيل الجهوية الصحية

انخراطا من النقابات والهيئات الممثلة للأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية في القطاع الخاص، ويتعلّق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في المساهمة المواطنة، الجادة والمسؤولة في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية الذي وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس  ، ركائزه وأسسه، وخاصة في الشقّ المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

والتزاما من التنظيمات الأربع بدعم كل المبادرات التي تصبّ في هذا الهدف، وتأكيدها الانخراط في كل الشراكات التي تجمع القطاعين العام والخاص، من أجل تجويد المنظومة الصحية وتطويرها بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الصحية لكافة المواطنات والمواطنين ويضمن تحقيق عدالة صحية مجالية.

وبالنظر لاستمرار تجميد انتخاب أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في انتظار تعديل القانون 08.12، مما يجعل الهيئة مع مجالسها الجهوية متأخرة عن الانخراط في دعم الورش الملكي للصحة وفي التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، خاصة مع الخطوات التي ترافق تنزيل المجموعات الصحية الترابية من أجل صحة أكثر قربا ونجاعة من المواطن على امتداد تراب المملكة الشريفة من طنجة إلى الكويرة.

ورغبة منا كذلك في انتخاب مجالس جهوية ذات استقلالية فاعلة وقوية، مالية وإدارية، خاصة وأنها معنية بشكل كبير بالجانب المتعلق بالتخليق وبالحرص على أن تكون الممارسة المهنية وفقا للضوابط الأخلاقية والقانونية.

فإننا نعلن، نحن طبيبات وأطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المشابهة، وبعد عقد الجمع العام لهذا التحالف الطبي يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026،  الذي عرف مشاركة أزيد من 400 طبيبة وطبيبة، وبعد مراسلتنا للجهات المسؤولية والوصية على القطاع، عن قائمة التعديلات التي نرى بضرورة أن تشمل القانون 08.12، وكذا التوصيات الصادرة بالإجماع عن أشغال هذا اللقاء النقابي والتي تتمثل في:

1 : ملتمس ملكي:

تقديم ملتمس إلى السدّة العالية بالله، مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بالتفضل بتسمية رئيسة ـ رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

2: انتخاب وتصويت فئوي مع المناصفة:

الدعوة لاعتماد انتخاب فئوي خلال انتخابات الهيئة الوطنية ومجالسها الجهوية، بحيث تصوّت وتنتخب كل فئة على حدة على ممثليها المنتسبين لنفس الفئة، أي أن يصوّت القطاع العام الذي يضمّ كذلك القطاع الجامعي، لوحده على ممثليه داخل كل صنف منهما، ونفس العملية بالنسبة لأطباء القطاع الحرّ فيما بينهم، مع تخصيص نصف المقاعد للقطاع الخاص الذي يضمّ في صفوفه 17 ألف طبيب من مجموع 32 ألف طبيب التي تشمل أيضا القطاع العام وضمنه القطاع الجامعي، بما يضمن تمثيلية القطاع الخاص بشكل عادل وعلى قدم المساواة، وفقا لروح دستور المملكة.

3: شرط تسديد الاشتراك المالي:

التأكيد على ضرورة الوفاء بشرط أداء واجبات الانخراط المادية، من أجل التصويت والترشح والحصول على عضوية كاملة وتامة، لأن في تفعيل هذا التعديل تقوية للهيئة ومجالسها وتعزيز لتماسك كل المؤسسات المعنية بتطوير الصحة في بلادنا.

4: تفعيل جهوية المجالس:

الحث على اعتماد الجهوية المتقدمة في عمل الهيئة، حتى تساهم المجالس الجهوية بشكل كامل في إنجاح الورش الوطني المفتوح من موقعها، وأن تكون لها استقلالية مالية وإدارية، وأن يكون لها الحق في التصرّف في ثلثي مداخليها المادية على أن يتم منح الثلث المتبقي للهيئة الوطنية. وبالنسبة للجهات التي تعرف حضورا أقلّ للطبيبات والأطباء عدديا، يمكن الاعتماد على دعم الدولة لتدبير سيرها المالي والإداري.