هكذا ساهم بنكيران في تعجيل فسخ عقد مجازر الدار البيضاء ورحيل الأتراك

من ضمن التكاليف الجديدة التي لم تقو عليها الشركة التركية التي كانت مكلفة بتدبير مجازر الدار البيضاء وفضلت فسخ العقد من جانب واحد، الزيادات الاخيرة في الحد الادنى للاجور الذي اقرته الحكومة قبيل فاتح ماي 2014 والذي يفرض على المقاولات اضافة عشرة في المائة على دفعتين للعمال المصنفين في السميك.

وراسلت الشركة التركية مجلس المدينة لتسوية هذا المشكل ودفع الجماعة الى اداء حصتها من الزيادة في السميك، وهو ما دفع الشركة من بين اسباب اخرى الى فسخ العقد، بينما تقول الجماعة انها توافق على اداء حصتها بشرط ان تتوصل بالوثائق والمعلومات اللازمة ولوائح العمال المعنيين من احل تحديد الغلاف المالي الذي بنبغي دفعه.

وهكذا ساهم عبد الاله بنكيران من حيث لا يدري في تدمير قطاع حيوي يتعلق باللحوم الحمراء بالمدينة المليونية، ودفع الشركة المفوض لها الى “رمي المنديل” مستسلمة الى الامر الواقع.