نفت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بشكل قاطع، شريط الفيديو الذي تداولتهالشبكة العنكبوتية ” اليوتوب”، والذي “تضمن مجموعة من المغالطات حول عملية إعادة إيواء الحي الصفيحي “ولد الجمل” بنفوذ مقاطعة أنفا “.
وأكدت الولاية في بلاغ لها صباح اليوم السبت، أن” الحقيقة أن بعضالأشخاص، معظمهم خارج الإحصاء ولم يتم إدراج أسماؤهم ضمن قوائم المستفيدين لعدم استيفائهم للشروط المطلوبة و يحاولون جاهدين الضغط على السلطات من أجل الاستفادة خارج المعايير المذكورة “.
هذا نص البلاغ:
ظهر وللمرة الثانية في شرائط فيديو تم تداولها على الشبكة العنكبوتية ” اليوتوب” وبعض المواقع الاليكترونية أشخاص يدلون بتصريحات تتضمن مجموعة من المغالطات حول عملية إعادة إيواء الحي الصفيحي “ولد الجمل” بنفوذ مقاطعة أنفا، الذي كان يشمل 42 أسرة واستفاد من البرنامج الوطني مدن بدون صفيح ، وكان موضوع اتفاقية وقعت في مارس 2016 بين شركة PROGRESS BAT باعتبارها مالكة للأرض ومختلف إدارات الدولة والتي تقضي بترحيل قاطني الحي المذكور إلى مشروع النصر ببوسكورة (بقع أرضية مساحتها 80 م² / طابق أرضي + 3) على أساس قطعة أرضية لكل مستفيدين اثنين، وقد انطلقت هذه العملية في 23 أبريل 2016 حيث تم ترحيل 30 أسرة في ظروف عادية، ولم تتبق سوى 12 أسرة رفضت العرض المقدم لها وتتشبث باستفادة أفراد إضافيين لا يتوفرون على المعايير المعمول بها.
وتوضيحا للحقيقة، نؤكد أن هذه المزاعم الواردة بشريطي الفيديو غير صحيحة، إذ يتعلق الأمر ببعض الأشخاص، معظمهم خارج الإحصاء ولم يتم إدراج أسماؤهم ضمن قوائم المستفيدين لعدم استيفائهم للشروط المطلوبة ويحاولون جاهدين الضغط على السلطات من أجل الاستفادة خارج المعايير المذكورة.
وهكذا يظهر في هذه الشرائط كل من :
1- محمد زخان الذي تزوج بعد عملية الإحصاء ولا يوجد ضمن لائحة المستفيدين مع العلم أن خمسة من أفراد عائلته وهم والده بوشعيب زرخان الذي يظهر في الشريط وإخوته قد استفادوا.
2- نعيمة الطنور التي لا تقطن بالحي الصفيحي “ولد الجمل” ، لكن أربعة من أفراد عائلتها قد استفادوا من ضمنهم والدتها.
هذا وقد تم إقحام شخصية سامية في هذا الموضوع من طرف المعنيين بالأمر كما سبق ان تم إقحام نفس الشخصية في موضوع نزع ملكية من أجل إنشاء طريق عمومية بمدينة المحمدية، علما بأن لاعلاقة لهذه الشخصية بالموضوعين .
ان السلطة المحلية المعنية بالعملية اذ توضح حقيقة الأمر للرأي العام، فإنها تحتفظ بحقها في مباشرة الإجراءات القانونية ومتابعة كل من قام بإقحامها في هذا الموضوع قضائيا.
