قال أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي والرئيس السابق لحركة “الوحيد والإصلاح”، إن منع وزارة الداخلية لترشيح حماد القباج، مطابق تماما لمضامين الحملة الإعلامية التي انخرط فيها ضده “الحداثويين حلفاء الفساد ومرتزقة الاستبداد”.
وأضاف الريسوني، في بيان عممه على موقعه الرسمي، أن هذا الحدث ذكره بـ”التناغم التام بين طائفتي الحداثيين والمخزنيين، بالاجتماع التاريخي الذي دعينا إليه في شهر مايو 2003، بمنزل وزير الداخلية آنذاك مصطفى الساهل، الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة في الداخلية فؤاد عالي الهمة”
وأشار الريسوني، الذي كان مدعوا بصفته المتهم الأول في الاجتماع إلى جانب أعضاء الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” وعلى رأسهم عبد الكريم الخطيب، إلى أنهم استمعوا إلى مرافعتين تهديديتين شديدتَـيِ اللهجة، قدمهما المدعيان العامان مصطفى الساهل وفؤاد عالي الهمة. “كانت المرافعتان موجهتين ضد حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وضد أشخاص بأعيانهم وأسمائهم، على وجه التخصيص بعد التعميم.”
وتابع الريسوني “وأنا أقرأ صك الاتهام الذي أصدرته وزارة الداخلية ضد القباج، هل تفاعلت الوزارة مع الحملة الصحفية وتأثرت بها، فقررت دَوس جميع القوانين والمواثيق والقيم لأجل منع القباج، معتمدة على حيثيات الحملة وضغوطها؟ أم أنها هي من حرك الحملة وزودها بالمواد اللازمة، بغية ترويجها، تبريرا وتمديدا لإعلان قرار المنع في الوقت المناسب؟”
