انتخابات 23 شتنبر.. وزارة الداخلية تشرع في تسليم إشعارات الناخبين وتفتح منصة الوكالة للمغاربة بالخارج
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، إلى جانب فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة.
وبحسب المعطيات المعلنة، شرعت السلطات الإدارية المحلية، ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات للناخبات والناخبين، بهدف تمكينهم من معرفة أماكن مكاتب التصويت التي يتبعون لها، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في حدود الساعة السادسة مساء.
وتتضمن الإشعارات، أساساً، المعلومات المتعلقة بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه الناخب، فضلاً عن تذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت بداية ونهاية عملية التصويت، بما يساهم في تسهيل ولوج الناخبين إلى مكاتبهم وتفادي أي ارتباك يوم الاقتراع.
وفي المقابل، أكدت وزارة الداخلية أن التوصل بالإشعار لا يشكل شرطاً لممارسة الحق في التصويت، إذ تظل البطاقة الوطنية للتعريف الوطنية الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
وبالتوازي مع ذلك، فتحت الوزارة، ابتداء من 24 غشت الجاري، المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
ويتيح هذا الإجراء للناخبة أو الناخب المغربي المقيم بالخارج، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، أن يوكل ناخبة أو ناخباً من اختياره، شريطة أن يكون مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمملكة، من أجل التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وتستمر عملية إنجاز الوكالات إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي عشية موعد الاقتراع.
ولهذا الغرض، يتعين على الناخبين المغاربة المقيمين بالخارج الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر الموقعين المخصصين لهذه العملية، وإدخال المعطيات الشخصية المتعلقة بهم، فضلاً عن المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي تم اختياره للتصويت بالنيابة.
كما يتعين على المعني بالأمر التأكد من صحة المعلومات المدخلة والإشهاد على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن البيانات الواردة فيها صحيحة.
وبعد استكمال الإجراءات، يتعين تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها، عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الناخبة أو الناخب الموكل إليه التصويت، حتى يتمكن من القيام بالمهمة الموكولة إليه يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة، التي يرتقب أن تشهد تعبئة واسعة لمختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، بهدف ضمان تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت وفق القواعد والمساطر القانونية المعمول بها.
ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، تدخل العملية الانتخابية بذلك مرحلة جديدة، عنوانها استكمال الترتيبات اللوجستيكية والإدارية، وتعزيز جاهزية مكاتب التصويت والناخبين لخوض الاستحقاق التشريعي المرتقب.
