اللائحة الجهوية للاتحاد الاشتراكي تخلق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت طريقة تدبير ملف اللائحة الجهوية النسائية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء–سطات جدلاً واسعاً، لم يقتصر على النقاش داخل البيت الاتحادي، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت المواقف بشأن معايير اختيار وكيلة اللائحة والمساطر المعتمدة في عملية الانتقاء.

وتصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعدما تقدمت اتحادية ليلى بوهو بطعن تنظيمي بشأن نتائج اللجنة المكلفة بالاستماع إلى المرشحات، مطالبة بتوضيح طبيعة النتائج المتداولة ومدى احترام المسطرة لمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي السياق ذاته، أثارت القيادية الاتحادية مريم جمال الإدريسي بدورها أسئلة حول ما وصفته بطلب تحديد المساهمات المالية للمرشحات في الحملة الانتخابية، مطالبة بفتح بحث داخلي محايد للتأكد من طبيعة هذه المساهمات وما إذا كانت لها أي علاقة بمعايير المفاضلة بين المرشحات.

وتحوّل الملف سريعاً إلى مادة للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يعتبر أن ما جرى يعكس حاجة الحزب إلى مزيد من الوضوح في تدبير الترشيحات، وبين من يرى أن الخلافات الداخلية لا ينبغي أن تتحول إلى مواجهة علنية قبيل الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.

وفي المقابل، أكدت قيادة الاتحاد الاشتراكي أن المكتب السياسي صادق بالإجماع على أشغال وقرارات لجان البت المتعلقة بترشيحات وكيلات اللوائح الجهوية، مستنداً إلى المسطرة الخاصة التي وضعها الحزب، فيما أعلن أيضاً قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري والتخلي عن عضوية مريم جمال الإدريسي.

وبين رواية القيادة ومواقف عدد من المرشحات والقياديات، يبدو أن ملف اللائحة الجهوية بالدار البيضاء–سطات تجاوز حدود المنافسة على التزكية، ليصبح اختباراً حقيقياً لقدرة الحزب على تدبير خلافاته الداخلية والحفاظ على صورته أمام الرأي العام، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح القيادة الاتحادية في احتواء تداعيات هذا الجدل وإعادة ترتيب البيت الداخلي، أم أن الخلاف حول اللائحة الجهوية سيواصل إلقاء ظلاله على الحملة الانتخابية المقبلة؟