جلالة الملك: الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تعزز مسار الصعود الاقتصادي للمغرب

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يواصل تعزيز مساره التنموي بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات تساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الوطنية.

وأوضح جلالته، في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلائه عرش أسلافه الميامين، أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج مهمة، حيث بلغ معدل النمو حوالي 4,9 في المائة سنة 2025، مع توقع بلوغ المعدل نفسه أو تجاوزه خلال سنة 2026.

وفي المجال الفلاحي، أبرز جلالة الملك أن التساقطات المطرية المهمة والموسم الفلاحي الجيد ساهما في تعزيز الأمن المائي والغذائي للمملكة.

كما أكد جلالته أن المغرب رسخ مكانته كقطب إقليمي للاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والمال، بفضل تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في القطاع الصناعي.

وأشار الخطاب الملكي إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية أصبحت من الركائز الأساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، لما توفره من استثمارات وقيمة مضافة وفرص للشغل.

وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك أن المغرب أصبح أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، مضيفا أن صادرات قطاعي السيارات والطيران باتت تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، متقدمة على قطاع الفوسفاط.

كما أعلن جلالته أن المملكة دخلت نادي الدول التي تتوفر على مراكز صناعية كبرى في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، عقب إطلاق مصانع جديدة خلال بداية السنة.

وتوقف الخطاب الملكي عند أهمية تطوير قطاع البطاريات الكهربائية، باعتباره تجسيدا لقدرة المغرب على مواكبة التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج العالمية المرتبطة بالصناعات المستقبلية.

وفي مجال الطاقة، أكد جلالة الملك أن مشاريع الطاقات المتجددة تشكل رافعة لتعزيز الأمن الطاقي وجذب الاستثمارات الصناعية، خاصة تلك المرتبطة باستخدام الطاقة النظيفة والخالية من الكربون.

كما أبرز جلالته الشروع في تنزيل “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.

وفي رسالة تحمل بعدا إنسانيا وسياسيا، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس:

“إنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي، أو عن الاعتراف بدور ريادي، على المستوى القاري أو الدولي، فكل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك، وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم.”

ويعكس الخطاب الملكي رؤية تقوم على مواصلة الإصلاحات وتعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، مع جعل التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب الأولويات الوطنية.