الأضاحي تحت مجهر البرلمان.. مطالب بكبح المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمغاربة
في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي سؤالاً كتابياً إلى وزير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالباً بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراقبة سوق الماشية والتصدي لظاهرة المضاربة التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وأكد الفاطمي أن المعطيات المتداولة بين المهنيين تشير إلى احتمال تسجيل ارتفاع في أسعار الأضاحي خلال الموسم المقبل، في ظل التوترات الدولية وتأثيراتها على سلاسل التوريد، إلى جانب ارتفاع كلفة الأعلاف والمواد الأولية المرتبطة بتربية الماشية.
وأشار البرلماني إلى أن هذه المؤشرات تثير قلق شريحة واسعة من المواطنين، الذين يخشون استغلال بعض الوسطاء والمضاربين لهذه الظروف من أجل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة مع تزايد الطلب على الماشية مع اقتراب العيد.
وساءل الفاطمي الوزارة الوصية عن مدى صحة هذه المعطيات المتداولة، كما طالب بالكشف عن التدابير العملية التي ستتخذها المصالح المختصة من أجل مراقبة الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يضمن شفافية المعاملات وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح المختصة لتشديد المراقبة على الأسواق الأسبوعية والوسطاء، والحد من المضاربات التي قد تثقل كاهل المواطنين، مع العمل في الوقت ذاته على ضمان وفرة القطيع الوطني واستقرار أسعار الأضاحي خلال الموسم المقبل.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق نقاش متصاعد حول وضعية سوق الماشية بالمغرب، وسط مطالب متزايدة بتدخل حكومي أكثر صرامة لضبط الأسعار وضمان مرور موسم الأضاحي في ظروف طبيعية تراعي التوازن بين مصالح الكسابة وقدرة الأسر المغربية على اقتناء الأضاحي.
