البام يفعل مسطرة عزل مستشارة بمقاطعة عين السبع بعد ظهورها مع أوزين
تعيش الساحة السياسية بمقاطعة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء على وقع تطورات لافتة، عقب لجوء حزب الأصالة والمعاصرة إلى القضاء الإداري من أجل المطالبة بتجريد المستشارة الجماعية كريمة حسام الدين من عضويتها بالمجلس.
وبحسب معطيات الملف القضائي، الذي تم تقديمه أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 5 يونيو 2026، فإن الحزب يعتبر أن المعنية بالأمر فازت بعضوية مجلس المقاطعة خلال انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم الحزب، قبل أن تقدم استقالتها من صفوفه ومن مختلف هياكله بتاريخ 18 ماي 2026.
ويستند الحزب في دعواه إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، معتبراً أن التخلي عن الانتماء الحزبي الذي تم الترشح باسمه يبرر المطالبة بتجريد المعنية بالأمر من عضويتها بالمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
في المقابل، أثار هذا التحرك القضائي نقاشاً داخل بعض الأوساط المحلية، التي اعتبرت أن اللجوء إلى القضاء في هذا الملف يطرح تساؤلات حول السياق والتوقيت، خصوصاً في ظل حالات سابقة شهدت مغادرة منتخبين لأحزابهم دون أن تُتخذ في حقهم مساطر مماثلة.
وتذهب بعض القراءات السياسية المحلية إلى أن القضية تعكس نقاشاً أوسع حول تدبير الانتماءات الحزبية داخل المجالس المنتخبة، وحدود تطبيق مساطر التجريد، في ظل اختلاف التأويلات بين حالة وأخرى، وهو ما يفتح الباب أمام جدل حول معيارية تفعيل هذه الإجراءات.
كما ربطت بعض التقديرات المتداولة محلياً بين هذا الملف والتحالفات السياسية المحتملة داخل المقاطعة، غير أن هذه المعطيات تظل في إطار التحليل والتأويل السياسي، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من معطيات رسمية وحاسمة.
ويبقى القرار النهائي بيد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي ستبت في دفوعات الأطراف وفق ما يتيحه القانون، في ملف مرشح لمزيد من المتابعة بالنظر إلى انعكاساته السياسية المحتملة داخل المشهد المحلي بعين السبع الحي المحمدي.
