الوزير محمد المهدي بنسعيد، يفند اتهامات “باطلة” ويعلن اللجوء إلى القضاء
نفى محمد المهدي بنسعيد، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، بشكل قاطع ما تم تداوله من اتهامات وادعاءات وصفها بـ“الباطلة والكاذبة”، روجتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية قضية معروضة حالياً على أنظار القضاء.
وفي بلاغ موجه إلى الرأي العام، عبّر بنسعيد عن استغرابه الشديد من مضمون ما نُشر، معتبراً أن الأمر يتعلق بحملة تشهير ممنهجة تجاوزت حدود النقد المشروع، لتطال شخصه وكرامة عائلته، والمسؤوليات التي يتشرف بتحملها، فضلاً عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن ما يتم ترويجه لا يعدو أن يكون “مغالطات وأخباراً زائفة وافتراءات خطيرة”، تفتقر لأدنى شروط المصداقية والموضوعية، وتهدف أساساً إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه عبر اتهامات وُصفت بالخطيرة.
وشدد بنسعيد على إيمانه الراسخ بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام، غير أن ما يتعرض له، بحسب تعبيره، لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل يدخل في إطار هجوم مقصود يرمي إلى النيل من سمعته عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية.
وبناءً على ذلك، أعلن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عزمه سلوك كافة المساطر القانونية، واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكداً ثقته الكاملة في القضاء، ومبرزاً أن هدفه من هذا المسار هو رد الاعتبار وصون الحقوق، مع الاكتفاء بالمطالبة بتعويض رمزي.
وختم محمد المهدي بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات، التي وصفها بـ“اليائسة”، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه الحكومية والحزبية بكل نزاهة وتفانٍ، والاستمرار في خدمة الوطن، والتركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بقطاعي الشباب والثقافة والتواصل، بعيداً عن “صراعات الوهم” التي يحاول البعض جرّه إليها.
