اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة سوق الرساميل لتعزيز النزاهة المالية وحماية الاستثمارات
وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجانبين، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق الرساميل بالمملكة، ويساهم في دعم حماية الاستثمارات وتعزيز النزاهة المالية.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف محمد عبد النباوي وطارق الصنهاجي، حيث تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والتجارب، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، إلى جانب تطوير الكفاءات المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
ويتضمن برنامج الشراكة تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية متخصصة في مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مواكبة المستجدات المرتبطة بالجريمة المالية والتطورات التكنولوجية الحديثة وانعكاساتها على المنظومتين القانونية والمالية.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم ندوات وأيام دراسية، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفق المساطر القانونية المعمول بها، إضافة إلى التعاون في إنجاز بحوث متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل، مع تطوير مبادرات تروم تعزيز الشفافية وترسيخ نزاهة الأسواق المالية.
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط وتطوير سوق الرساميل بالمغرب، خاصة في ظل تزايد دوره كرافعة أساسية لتمويل الاقتصاد الوطني، بما يعزز حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، ويرسخ الثقة في القطاع البنكي والأسواق المالية بالمملكة.
