مجموعة G17 تغيب عن دورة يناير بمجلس مقاطعة عين السبع وتؤكد شرعيتها الديمقراطية

أعلنت مجموعة G17 بمجلس مقاطعة عين السبع عن عدم حضورها أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2026، مؤكدة أن غيابها لا يرتبط بأي موقف سلبي من جدول الأعمال، ولا يشكّل رفضاً لمشاريع البنية التحتية المدرجة، خاصة وأن عدداً من هذه المشاريع مقترح من طرف المجموعة ويدرج ضمن تصميم التهيئة للمقاطعة.

وفي بيان رسمي أصدرته المجموعة، أوضحت أن هذا الموقف يأتي في إطار ممارسة سياسية مشروعة يكفلها الدستور والقانون التنظيمي، ويهدف إلى التأكيد على أن رئيس المقاطعة لا يتوفر على الأغلبية داخل المجلس ويفتقد للشرعية السياسية اللازمة لتسيير شؤون المقاطعة، وهو ما تثبته واقعة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الدورة، وتعذر التداول والمصادقة على جدول الأعمال.

وأكدت المجموعة على أهمية احترام النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس، مشيرة إلى أن المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تشترط توفر النصاب القانوني لصحة المداولات، وأن المادة 36 تلزم الرئيس بتسيير المجلس وفق قواعد الشرعية والتوازن المؤسساتي، وليس بمنطق الأمر الواقع. كما شددت على أن إدراج مشاريع كبرى للبنية التحتية يتطلب، وفق المادتين 38 و40 من القانون التنظيمي 113.14، توفير معطيات تقنية ومالية دقيقة، بما فيها الكلفة التقديرية ومصادر التمويل وآجال الإنجاز، وهو ما لم يتم احترامه.

وأوضحت مجموعة G17 أنها تشكل الأغلبية داخل المجلس وستواصل القيام بدورها المؤسساتي عبر الترافع والدفاع عن مشاريع المقاطعة داخل مجلس المدينة، ومجلس الجهة، والعمالة، لضمان تعبئة الموارد المالية الضرورية. وفي المقابل، لفتت المجموعة إلى أن رئيس المقاطعة يوجد في موقع المعارضة العددية المحدودة، مما يحد من قدرته على لعب دور مؤثر في تحويل الملتمسات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل غياب انسجام سياسي داخل المجلس.

واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن أي محاولة لتسيير المجلس دون أغلبيته الفعلية تشكل إخلالاً بالقانون التنظيمي وتفرغ مبدأ التدبير الحر والشرعية الديمقراطية من محتواه