جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر تمديد الإضراب ووقف الخدمات بالمحاكم

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع مكتبها المنعقد أمس الخميس بالرباط، الاستمرار في الإضراب وتمديد التوقف عن أداء الخدمات بالمحاكم، احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وقال رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن القرار اتُخذ بالإجماع، مؤكداً أن المحامين انخرطوا منذ البداية في مسار إعداد القانون باعتبارهم «شريكاً في إصلاح العدالة».

وأوضح الزياني أن استمرار الإضراب يأتي دفاعاً عن مهنة المحاماة واستقلاليتها، مشدداً على أن المحامين «لا يطلبون امتيازاً أو أن يكونوا فوق القانون، بل تحصين المهنة لما فيه مصلحة المواطنين».

وأكد رئيس الجمعية أن جوهر الخلاف مع مشروع القانون لم يكن مرتبطاً بمبدأ الإصلاح، وإنما بمقتضيات اعتبر أنها تمس التنظيم الذاتي لهيئات المحامين واستقلال المهنة، إلى جانب توسيع مجالات التدخل الحكومي في شؤونها.

وتشمل أبرز النقاط الخلافية، وفق المسؤول المهني، شروط ولوج مهنة المحاماة وتكوين أعضائها، ومجال عمل المحامي، وشروط حضور المكاتب الأجنبية، فضلاً عن المقتضيات المرتبطة بحصانة الدفاع.

وخلص النقيب الحسين الزياني إلى التأكيد على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمثل صوت المحاميات والمحامين، كما تنطق به مؤسساتهم المهنية المنتخبة، وتحمل إرادتهم وتصون وحدتهم، معتبراً أن تاريخ المهنة أكبر من الأشخاص والولايات والظروف.