أسفرت عمليات المراقبة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بمستودعات سرية، حيث تم حجز ما يزيد عن 113 طنا بمستودع موجود بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، و2050 علبة من الحليب ومشتقاته على مستوى جماعة سيدي موسى بن علي بعمالة المحمدية، وكذا 15 طنا من السمك المجمد داخل مستودع بتراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا.
وبهذه المناسبةخصصت ولاية الدار البيضاء أرقاما هاتفية لتلقي الشكايات والأخبار فيما يخص التمويل وحماية صحة المستهلك، موضوعة رهن إشارة العموم بدون انقطاع، مشيرة إلى أنها اتخذت، بمناسبة شهر رمضان الأبرك، مجموعة من التدابير والإجراءات تروم محاربة بعض الممارسات المشبوهة التي تمس صحة المستهلك وقدرته الشرائية.
وأشار بلاغ للولاية أنه تم تحديد برنامج عمل لمراقبة مختلف الأسواق والمحلات التجارية بصفة مستمرة، كما تم إحداث أجهزة خاصة بمختلف عمالات الدار البيضاء من أجل ترقب ومتابعة وتلقي مكالمات المواطنين المتعلقة بتزويد الأسواق والادخار غير القانوني، وكل التقلبات غير العادية في الأثمان، وكل ما من شأنه أن يمس بصحة المواطن وقدرته الشرائية وأوضح بلاغ الولاية أن شهر رمضان يعرف تزايد الإقبال على مختلف المواد الغدائية، وهو ما يدفع بعض التجار والمنتجين إلى استغلال ذلك للقيام ببعض الممارسات المشبوهة، فقد تم اتخاذ هذه التدابير والإجراءات من أجل محاربة هذه التصرفات.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إحداث لجن مختلطة للمراقبة بكل عمالات وأقاليم الجهة تتكون من مختلف المصالح المعنية بالمراقبة، وتسهر هذه اللجان على مراقبة عبر جولات يومية ومسترسلة بمختلف مناطق مدينة الدار البيضاء، تقوم هذه اللجن بالتحريات اللازمة من أجل الكشف عن المخازن غير القانونية، وكذا التدخل لدى وحدات الإنتاج للتأكد من سلامة سلسلة الإنتاج من كل أشكال الغش والتدليس، فضلا عن معرفة مصادر السلع المعروضة للبيع، خصوصا لدى الباعة الجائلين، ومختلف المهن الصغيرة التي تظهر بمناسبة الشهر.
وأشارت إلى أن هذه اللجن قامت بما يزيد عن 80 جولة للمراقبة زارت خلالها حوالي ألف محل تجاري ومستودع، حيث تم حجز وإتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، همت بالخصوص الدقيق والتمور ومشتقات الحليب والبيض واللحوم والسمك والعجائن والزيوت والحلويات التقليدية والعسل والعصائر، والمعلبات الفاسدة، وآليات تستعمل في عملية الغش.
