أوزين يدفع مبديع للإستقالة من رئاسة لجنة العدل والتشريع
قدم محمد مبدع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء على خلفية ملفات قضائية .
وربطت مصادر جريدة كازاوي هذه الاستقالة، بطلب خاص من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين من مبديع بسبب سير التحقيقات الجارية مع الأخير، حيث تفيد آخر المعطيات أن محمد مبديع قد مثل من جديد أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن مبديع الذي تولى قبل أيام فقط، رئاسة إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، قبل طلب الأمين العم لحزب السنبلة وقدم استقالته.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب في بلاغ له، على أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا .
ومن منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، يضيف ذات البلاغ، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل .
وكان محمد مبديع الوزير السابق و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أنتخب رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلفا لزميله في الحزب محمد فاضلي الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته بالمجلس بسبب جملة من الاختلالات الانتخابية.
