يمثل عدل بالهيأة الجهوية للعدول بسطات يوم 26 يناير الجاري أمام وزارة العدل والحريات للاستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وذلك على خلفية تدوينة فيسبوكية على حائط الصفحة الخاصة للعدل المعني.
وحسب ما أوردته يومية “المساء في عددها ليومه الثلاثاء، فإن الاستدعاء الذي تسلمه طارق القاسمي، عدل بسطات، الجمعة الماضي على يد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، جاء بناء على شكاية تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول ضد العدل المذكور، يتهمه فيها بـ”تدوين تصريحات غير قانونية وكاذبة من شانها أن تشوش على الهيئة وتمس بسيرها”.
وفي تصريح خص به طارق القاسمي، عدل بهيئة العدول بسطات، عضو باللجنة العلمية والقانونية بالمجلس الجهوي للعدول، عضو بلجنة المواكبة والدعم للجنة الحوار مع الوزراء، جريدة “المساء” فإن “ما حصل سابقة من نوعها وأن الشكاية التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول ضده بخصوص كتابته لتصريحات غير قانونية وكاذبة من شانها أن تشوش الهيأة وتمس بسيرها، ومنها انه ذكر على حائطه الفايسبوكي أن وزير العدل لن يحضر يوم الندوة 27 نونبر 2015 المنظمة بالرباط من أجل توزيع شواهد التخرج على العدول خريجي المعهد”.
وأضاف طارق القاسيمي، أن من بين أسباب تقديم الشكاية ضده أنه عدل نشيط فاعل ويقوم بانتقاد تسيير الهيئة الوطنية، خاصة منها انتقاداته لما سماه “اختلالات حاصلة في مالية الهيئة”، والمتعلقة حسب تعبيره، بالمبالغ المتحصل عليها من إحصائيات رسمية للرسوم الخاصة بعود الزواج والطلاق والأملاك العقارية والتركات والوصايا وكفالة الأطفال المهملين بعد ضربها في مداخل الدمغة الواجبة عن كل رسم (10 دراهم) كما هو مسطر في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول.
