صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على مشروعي قانونين تنظيميين، الأول رقم 13-100 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 13-106 الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وقد تمت المصادقة على المشروع الأول بالإجماع والثاني بالأغلبية.
وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في معرض تقديمه لهذين المشروعين، أنه تم إعداد هذين المشروعين استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وكذا إلى المواثيق الدولية المرجعية والقوانين المقارنة، فضلا عن إشراك المهنيين والجمعيات المهنية وبعض المؤسسات الوطنية.
واعتبر أثناء استعراضه لمضامين هذين المشروعين أن المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يحمل ضمانات لفائدة القضاء والقضاة، سيعزز مسار الإصلاحات الديمقراطية التي ما فتئ المغرب يراكمها سنة بعد أخرى.
