بعد سنوات من التقاضي.. القضاء يُسدل الستار على ملف “السقالة” ويعيده إلى جماعة الدار البيضاء

أسدلت محكمة النقض الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل المرتبطة بأملاك جماعة الدار البيضاء، بعدما أصدرت قراراً نهائياً يقضي باسترجاع الفضاء التاريخي والسياحي “مقهى ومطعم السقالة” لفائدة الجماعة، منهية بذلك نزاعاً قضائياً امتد لسنوات.

وجاء الحكم ليكرس أحقية الجماعة في استعادة هذا المرفق الواقع بمحاذاة المدينة القديمة ومارينا الدار البيضاء، بعد إلغاء اتفاقية استغلاله بسبب وجود حالة تنافٍ، إذ كان المستفيد من العقد يشغل في الوقت نفسه صفة مستشار جماعي، وهو ما اعتبر مخالفاً للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الأملاك الجماعية.

وأثار الملف اهتماماً واسعاً بسبب المقابل المالي الذي كان يؤدى مقابل استغلال هذا المرفق، والذي لم يكن يتجاوز 1200 درهم شهرياً، وهو مبلغ اعتبره متتبعون غير متناسب مع القيمة التاريخية والسياحية والاستثمارية للعقار.

وبالتزامن مع صدور القرار النهائي، شرعت جماعة الدار البيضاء في استكمال المساطر القانونية الخاصة بتحفيظ العقار وتسجيله ضمن ممتلكاتها، تمهيداً لإعادة استثماره وفق رؤية جديدة.

ومن المرتقب أن يتم فتح باب المنافسة أمام المستثمرين عبر طلبات عروض عمومية، بما يضمن استغلال “السقالة” وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع الحفاظ على الطابع التاريخي لهذا المعلم الذي يعد من أبرز الوجهات السياحية بمدينة الدار البيضاء.