البركاني شخص غير مرغوب فيه بسيدي بليوط.
البركاني شخص غير مرغوب فيه بسيدي بليوط.
▪︎غضب استقلالي بأنفا يهدد حظوظ الحزب قبل تشريعيات 2026
تشهد دائرة أنفا، وبالخصوص مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، حالة من الاحتقان غير المسبوق داخل صفوف حزب الاستقلال، بعدما تحولت الخلافات التنظيمية إلى أزمة مفتوحة تهدد مستقبل الحزب بالمنطقة، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وخلال اجتماع تنظيمي احتضنه مقر الحزب بعرصة الزرقطوني، بحضور مسؤولي فروع سيدي بليوط والمعاريف وأنفا، إلى جانب ممثلي الشبيبة الاستقلالية ومنظمة المرأة الاستقلالية وعدد من الأطر الحزبية، أكد عدد من المناضلين أن البرلماني المنتهية ولايته البركاني أصبح “شخصاً غير مرغوب فيه” داخل سيدي بليوط، بسبب ما وصفوه بغيابه عن هموم الساكنة والقواعد الحزبية، وعجزه عن تقديم حصيلة ولايته البرلمانية، فضلاً عن تفاقم الخلافات التنظيمية خلال فترة إشرافه.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع أن التزكية البرلمانية بدائرة أنفا لم تُحسم بعد، وما تزال معلقة لدى القيادة المركزية للحزب، في وقت برز فيه اسم المستشار الجماعي السابق عزيز شابين، ابن المدينة القديمة، كأحد أبرز المرشحين لقيادة لائحة الميزان، وهو ما حظي، بحسب المصادر نفسها، بترحيب واسع من عدد من مناضلي الحزب بعد إعلانه استعداده لخوض الاستحقاقات المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشاً حاداً حول ما اعتبره المناضلون “خروقات تنظيمية وسياسية وقانونية”، حيث اتهموا مفتش الحزب بعمالة أنفا بتوجيه تهديدات صريحة لمناضلين وأعضاء بالمجلس الوطني بتجميد عضويتهم وطردهم، في ممارسات وصفوها بالمنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وللنظامين الأساسي والداخلي.
كما استنكر المجتمعون لجوء البرلماني المنتهية ولايته إلى إحضار مفوض قضائي خلال جلسة انتدابية انعقدت يوم 24 يونيو 2026، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس حجم التوتر داخل التنظيم وتتعارض مع الأعراف والقوانين الداخلية للحزب.
وأكد المشاركون أن حزب الاستقلال بعمالة أنفا عاش خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 حالة من الجمود التنظيمي، بسبب تعطيل الهياكل الحزبية، وغياب التواصل مع الفروع، وإقصاء عدد من المناضلين، إضافة إلى غياب الحزب عن عدد من الملفات الكبرى التي تهم ساكنة المنطقة، وعلى رأسها مشروع المحج الملكي وملف ترحيل وإعادة إسكان سكان المدينة القديمة.
وتطالب فعاليات الحزب بتدخل عاجل من القيادة الوطنية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وحسم التزكية البرلمانية على أساس الكفاءة والقبول داخل القواعد، محذرة من أن استمرار الأزمة قد يكلف حزب الاستقلال خسارة أحد أبرز معاقله الانتخابية بالعاصمة الاقتصادية.
